اوصت "هيئة الانصاف والمصالحة" التي كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس القاء الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بين عامي 1960 و1999، بوضع حد لافلات مرتكبي تلك التجاوزات من العقاب.
ودعت الهيئة في سلسلة توصيات رفعتها الى العاهل المغربي، الى تطبيق "استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب عبر القيام باصلاحات تشريعية ووضع سياسة حقيقية حول حقوق الانسان في قطاعات القضاء والامن وحفظ النظام"، كما افادت اوساط الهيئة اليوم. واعتبرت الهيئة ان هذه الاجراءات ضرورية للتوصل الى "استئصال الافلات من العقاب".
