اعتمدت الحكومة المغربية، الخميس، خطة عمل وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد، في السنوات الأربع المقبلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت اعتماد "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بالعاصمة الرباط، أن رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، وجّه أعضاء الحكومة بالبدء في تسوية الملفات العالقة، والمتعلقة بتعويض (ماليا) ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (بين عامي 1956 و1999) قبل نهاية السنة الجارية".
كما وجّه العثماني بـ"الوفاء بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة للعدالة الانتقالية أنشئت عام 2004)".
وقال العثماني، في كلمته بافتتاح مجلس الحكومة، نشرها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إن بلاده "تحلت بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، والوقوف على ما فيه من عناصر تقدم، وأيضا ما فيه من أخطاء يتم التقدم لمعالجتها".
وأشار إلى وجود "أمور إيجابية تحققت في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع أن هناك نقائص ينبغي معالجتها بمسؤولية".
ولفت الخلفي إلى أن المملكة، باعتماد هذه الخطة، ستصبح ضمن 39 دولة تشتغل بالتخطيط الاستراتيجي للنهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف أنه تقرر مواصلة الحوار في بعض "القضايا الخلافية"، مثل المتعلقة منها بعقوبة الإعدام، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعض قضايا قانون الأسرة (الإرث وتعدد الزوجات وغيره).
ويشهد المغرب خلافات بين المنظمات الحقوقية والحكومة حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يعرف خلافات بين تياراته الفكرية والإيديولوجية حول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية المحلية بحظر تعدد الزوجات في وقت يجيز فيه قانون الأسرة المغربية هذا الأمر بشروط.
وضمّت الخطة الحكومية 4 محاور، يشمل الأول منها الديمقراطية والحوكمة، والثاني؛ الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
أما المحور الثالث، فيهمّ "حقوق الفئات والنهوض بها"، بينما يعنى الرابع بالإطار القانوني والمؤسساتي.
وتعدّ الخطة 430 إجراء للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد.
وقررت الحكومة المغربية نشر هذه الخطة بالجريدة الرسمية، وإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذها، وإصدار تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة تنفيذ الخطة.
وفكرة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان، تعتبر من بين الخيارات المعتمدة في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بفيينا النمساوية عام 1993، الذي أوصى الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبموجب توصيات المؤتمر، وضعت 39 دولة حتى الآن، خططا في مجال حقوق الإنسان.
