اعلن مصدر قضائي مغربي الخميس، ان مدعيا في محكمة مكافحة الارهاب في مدينة سلا (قرب الرباط) قد وجه التهمة الى 17 اسلاميا مغربيا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة وافرج عن متهم واحد "لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى".
ومن اصل الاسلاميين الـ18 الذين احيلوا صباحا الى النيابة قرر المدعي العام حسين هودايا، احد ابرز القضاة المتخصصين في مكافحة الارهاب، الافراج عن عمر رحيلي "لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى" وسجن المتهمين الاخرين الذين سيتم احالتهم الى قاضي التحقيق "لفتح تحقيق تمهيدي".
وخرج رحيلي بعد ذلك من قاعة المحكمة.
ووجهت عدة تهم الى الاسلاميين الـ17 المتهمين خصوصا ب"التخطيط لتنفيذ مشاريع ارهابية والمساس بامن الدولة وتشكيل عصابة اجرامية والمساس بالنظام العام".
ونقل المتهمون صباحا من الدار البيضاء الى سلا على متن شاحنتين صغيرتين. وعلم ان عناصر من الشرطة القضائية دخلوا محكمة الغرفة الجنائية في سلا حاملين اغراضا تم ختمها بعد ضبطها لدى المتهمين.
وقالت الشرطة ان الاسلاميين الـ18 اوقفوا اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينتي الرباط والدار البيضاء، ويشتبه في انهم اعضاء في "شبكة ارهابية قيد الانشاء" مرتبطة بمنظمات اصولية اسلامية "على اتصال بجماعات تنشط على الحدود العراقية وتقيم علاقات وثيقة مع كوادر من القاعدة".
ومدد التوقيف الاحتياطي للاسلاميين المفترضين الى اربعة ايام لمرتين "من اجل استكمال التحقيق".
وبين الموقوفين معتقلان مغربيان سابقان في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا هما ابراهيم بن شقرون ومحمد مزوز.
وقالت الشرطة انهما اعتقلا لمساعدتهما احد عناصر القاعدة في التسلل الى المغرب.
وافرج الاثنين عن موقوف ثالث كان اعتقل ايضا في غوانتانامو هو رضوان شقوري.
وقالت القوى الامنية المغربية ان "الزعيمين" المفترضين "للخلية الارهابية" هما خالد ازيك ومحمد الرحا. وافادت مصادر امنية مغربية ان ازيك والرحا (بلجيكي من اصل مغربي) اللذين اوقفا في الدار البيضاء، حضرا الى المغرب "لتجنيد عناصر بهدف انشاء شبكة ارهابية".
ويحاكم المتهمون الـ17 بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي اقر في المغرب اثر اعتداءات الدار البيضاء في ايار/مايو 2003 التي نسبت الى جماعات اصوليةاسلامية.
