طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفرض تدابير تحت الفصل السابع في ما يتعلق بالكيميائي السوري كما ينصّ القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن.
ويأتي هذا الطلب بعد أن "تجاوز النظام اليوم الأربعاء مهلة تسليم مخزونه من المواد الكيماوية وتسليمه فقط 4% من المخزون" بحسب بيان المعارضة.
وفي السياق نفسه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البرلمان بأنه سيضغط على سوريا لتكف عن المماطلة وتسلم ترسانة أسلحتها الكيماوية.
وفي وقت سابق أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن بلاده ستتابع التنسيق مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية من أجل تنفيذ الالتزامات وضمن الحدود الزمنية المتفق عليها بخصوص مسألة السلاح الكيميائي.
وقال المقداد في حديث للتلفزيون السوري مساء الثلاثاء 4 فبراير/ شباط: "نحن مقتنعون بما قمنا به ونفذنا الكثير من التزاماتنا قبل موعدها بوقت طويل". وأكد أن دمشق تحترم كل الالتزامات التي توافقت عليها مع الأمم المتحدة ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف المقداد: "ذهبنا إلى جنيف بتعليمات واضحة لإنجاح الحوار ولوقف الإرهاب وسفك الدماء في سورية"، متابعا "إنني أؤكد أن هذه النية لم تكن لدى الطرف الآخر الذي كانت لديه أجندة واحدة" من أجل استلام السلطة.
وبين المقداد أن الموقف الروسي من الأزمة في سورية "كان دائما موقفا مسؤولا هاجسه الأساسي إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية وإقناع من لم يقتنع بعد بأهمية التوصل إلى إنهاء الإرهاب والعنف في سورية".
