أمر العاهل السعودي الملك سلمان بصرف تعويضات تصل إلى 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار) دعما ماليا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في شركات بالقطاع الخاص تضررت من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا.
وسجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد تسجله دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ووفقا لتطبيقات الامر الملكي، فانه يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية.
وأوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
وأشار إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومائتي ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.
كما أوضح وزير المالية أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن الحكومة السعودية أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
