أكدت الأمم المتحدة أن خطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة يتصاعد بشكل ملحوظ، محذرة من أن هذه المخلفات الحربية تشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، لا سيما بعد دخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ.
رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينغ، شدد على أن عملية إزالة الذخائر من القطاع ستكون معقدة وطويلة الأمد، لكنها ضرورية للغاية "لإعادة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في غزة"، التي عانت من عدوان إسرائيلي مدمر استمر لعامين.
وأوضحت الدائرة الأممية أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين في القطاع حالت دون تنفيذ عمليات مسح شاملة، ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للتهديد. وأضافت في ردها على وكالة الصحافة الفرنسية أن "الصورة الكاملة لحجم خطر المتفجرات لا تزال غير واضحة"، مشيرة إلى أن ما تملكه حالياً هو "عدد محدود من المركبات المدرعة"، مما يحول دون إجراء سوى عدد محدود من تقييمات المخاطر يومياً.
وأشارت إلى أن ثلاث مركبات مدرعة تقف حالياً على الحدود في انتظار تصاريح دخول من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي معدات حيوية لتنفيذ عمليات إزالة الذخائر بشكل آمن وعلى نطاق واسع.
وفي تقرير سابق أصدرته في يناير/كانون الثاني، قدرت الدائرة الأممية أن ما بين 5% إلى 10% من الذخائر التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على غزة لم تنفجر، وهو ما يرفع من احتمالية حدوث كوارث إنسانية، خصوصاً في المناطق السكنية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن مؤخراً أن فرق الإغاثة نجحت في تقييم المخاطر على بعض الطرق الرئيسية، إلا أن العمليات لا تزال محدودة للغاية بسبب نقص المعدات والتأخر في الحصول على التراخيص اللازمة من الاحتلال.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت لم تهدأ فيه آلة الحرب الإسرائيلية، حيث استمر العدوان على القطاع حتى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يُعلن عن وقف لإطلاق النار هو الثالث من نوعه خلال هذه الحرب.
