واضاف المغني في مؤتمر صحفي ان وزير الداخلية سعيد صيام يتستر على من يقومون باعمال القتل في الشارع الفلسطيني.
واشار الى انه حذر اكثر مرارا من ان الافراج عن المعتقلين لدى النيابة العامة المتهمين بالقتل او اعطائهم اجازات خارج البلد من قبل وزير الداخلية يعتبر قصورا في عمل المؤسسة التنفيذية.
وبين ان التستر على المجرمين الفارين من العدالة وراء عائلاتهم والميليشيات المسلحة التي تسعى لتعميق الحرب الاهلية ادى الى تعطيل المؤسسة القضائية موضحا ان وزير الداخلية مقصر في تحمل المسؤولية الامنية في الاراضي الفلسطينية من فلتان امني لعدم اصداره الاوامر لكافة الاجهزة الامنية لحفظ الامن والامان في الشارع الفلسطيني.
وقال النائب العام ان النيابة اصدرت الاف المذكرات للقبض على المتهمين بارتكاب الجرائم المختلفة واعمال القتل والتخريب الا ان السلطة التنفيذية لم تتعاط مع النيابة العامة ولم تقم باعتقال احد من المشتبهين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
واضاف ان ما يحدث من تكرار لعمليات القتل يهدد النسيج الوطني في المجتمع الفلسطيني ويهدد مركزية السلطة وسيادة القانون الذي يشكل السياج الواقي للامن الفلسطيني.
وطالب باعتبار اي قوة امنية خارج نطاق الاجهزة الامنية غير شرعية قانونيا مؤكدا على ضرورة تفعيل مؤسسات القانون والعدالة.
