قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء إن النيابة العامة الفلسطينية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات على خلفية اختلاس أموال.
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية المستقلة للأنباء عن النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني قوله إنه يدرس حاليا إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام الملقب بـ"محمد رشيد" بعد نشر أنباء تفيد بأن الأخير سيقيم مشروعا استثماريا بقيمة 600 مليون دولار.
وقال المغني إن الإجراءات القانونية التي تدرس حاليا تهدف إلى معرفة مصادر هذه الأموال وما إذا كانت من أموال السلطة الفلسطينية أم لا.
وأثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة عرفات باعتباره أحد أبرز من كانوا مؤتمنين على أموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك بوصفه المشرف على العديد من الاستثمارات للسلطة في الخارج.
ويشار إلى أن سلام يقيم خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات.
