طلب النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب الثلاثاء من المحكمة العليا منع المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.
وفي مؤتمر صحفي صعب عن فتح تحقيق أولي طالبا اتخاذ "إجراءات وقائية" بحق غوايدو، بينها "منعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته".
وقال النائب العام إن الإجراءات "هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق انها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات واشنطن المصرفية في فنزويلا "لمنع مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة".
ورد غوايدو على خطوة النائب العالم بالقول إنه لم يفاجأ بتلك الخطوات التي وصفها بأنها "جزء من سلسلة تهديدات" ضده وضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال في تصريحات للصحفيين عند مدخل البرلمان "تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة. لا شيء جديدا"، مضيفا: "لا استخف بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا".
