يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في ويلز جنوبي بريطانيا، الخميس، لبحث مجموعة من القضايا يتصدرها خطر "تنظيم الدولة" فيما يبدو أن تركيا العضو الفعال في الناتو عليها مسؤوليات أكبر من باقي الدول خاصة وأنها العضو الوحيد في الحلف الذي يحتفظ بحدود مع مناطق نفوذ التنظيم.
ولم تطلب تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعما عاجلا يساعدها في التصدي لخطر "تنظيم الدولة" على حدودها مع كل من سوريا والعراق.
فرغم الاجتماع العاجل الذي عقد بناء على طلب أنقرة في يونيو الماضي لبحث الموقف بعد استيلاء التنظيم على الموصل، فإنه كان بحسب مصادر تركية اجتماعا تشاوريا أكثر من كونه اجتماعا لطلب الدعم أو المساعدة التقنية.
وقد ظل رئيس الوزراء التركي الحالي، أحمد داود أوغلو، إبان توليه منصب وزير الخارجية ينفي بشكل قاطع علاقة بلاده بالتنظيمات المتشددة في سوريا رغم اتهامات عديدة لها بأنها تدعم هذه التنظيمات بغية إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وربما لهذا تأخرت تركيا في إدراج جبهة النصرة على لائحة "المنظمات الإرهابية"، لكن ما هو مهم فعليا أن حلفاء تركيا في حلف "الناتو" صاروا يضغطون عليها لكي تؤدي دورا أكثر فعالية في التصدي لهذا الخطر، لاسيما وأن هناك اتهامات من بعض الدول الأعضاء في الحلف لتركيا بعلاقات وثيقة مع بعض التنظيمات المتشددة.