أكد وزير الخارجية النرويجي، بورغ برينده، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام.
وأكد برينده، أن بلاده ترفض قرارات الإعدام أيا كانت الشروط في المحافل الدولية، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت في وسط يتغيب عنه شروط تطبيق العدالة تشير إلى عدم إيفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
وأشار الوزير النرويجي، أن بلاده تنتظر من مصر إنشاء نظام عادل يوفر للمحكومين حق الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن المحاكمات على المستوى الفردي لا تجلب الحل للمشكلة القائمة فيها.
وأضاف بريندهن، أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان استقلال المحاكم، كما يتعين على السلطات المعنية أن توفر للمحكومين محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسيأول رئيس مدني منتخب لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري؛ فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
