وفي ما يلي النص الحرفي لهذه المبادرة:
1- اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن قبل الحكومة لاعادة وتعميق روح الثقة وحيادية الاعلام.
2- اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى المشاركة في العملية السياسية".
3- اعتماد شرعية الدستور القانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة".
4- "تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية موقفا رافضا وصريحا ضد الارهاب والصداميين".
5- اصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال ارهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشكيل اللجان اللازمة لاطلاق سراح الابرياء بالسرعة الممكنة ويتعهد الراغب في الحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية"
6- منع انتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وتمكين المنظمات الدولية من زيارة السجون وتفقد حالة السجناء.
7- التباحث مع القوات متعددة الجنسيات من اجل وضع اليات تمنع انتهاك حقوق الانسان والمدنيين خلال العمليات العسكرية .
8- حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة وبالاخص الجانب الاقتصادي والاستفادة من خبراتهم .
9- اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور واخضاعها للقانون والقضاء لتاخذ طابعا مهنيا ودستوريا.
10- "اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالاخص في المناطق الساخنة".
11- "تفعيل اللجان التحضيرية التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة (للوفاق الوطني) والتنسيق مع الامم المتحدة والجامعة العربية لتشجيع مبادرة بغداد للمصالحة".
12- القيام بتحرك اقليمي عربي اسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري مفي العراق وكسب مواقفها الى جانب عملية الوفاق الوطني وبالاخص الحكومات التي تقدم دعما للارهاب او التي تغض الطرف عنه.
13- العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى ادارة امن العراق للتمهيد لانسحاب القوات متعددة الجنسيات.
14- العمل الجاد والسريع لاعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على اسس مهنية ووطنية لانها ستتولى امن العراق وتتسلم الملف الامني من القوات المتعددة الجنسيات قبل انسحابها.
15- تفعيل قرارات مساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الامكانات لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة من العراق.
16- ازالة المعوقات التي تحول دون مشاركة اي مواطن عراقي او تنظيم يرغب بالعمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة.
17- تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية والعنف.
18- تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين وجعله المرجعية الوحيدة للتعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والارهابيين وعصابات القتل والاختطاف.
19- جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة ولاتتدخل في الشأن السياسي وحل موضوع الميلشسيات والمجاميع المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسيا واقتصاديا وامنيا.
20- توحيد الرؤى والمواقف باتجاه العناصر والمجموعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين .
21- البدء بحملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة.
22- ان ما افرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة ومؤسسات تشكل الممثل الشرعي والوحيد لادارة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع سيادة وتواجد القوات متعددة الجنسيات.
23- العمل على اعادة المهجرين الى مناطقهم وتتولى الحكومة والاجهزة الامنية حمايتهم من المخربين والارهابيين وتعويضهم من الاضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة امنية حازمة تتضمن حماية الناس.
24- عمليات الاعتقال والمداهمة تتم بموجب اوامر قضائية صادرة قبل المداهمة والاعتقال واعتماد معلومات مؤكدة وليست كيدية وبما لا يتعارض مع حقوق الانسان وتكون العمليات العسكرية باوامر رسمية".
