البوابة- أقر النظام السوري عبر "مجلس الشعب" التابع له مشروع قانون يقضي "بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم".
وبحسب القانون، ستتولى وزارة مالية النظام إدارة الأموال المصادرة باستثناء الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث ستتولى استثمارها وزارة الزراعة.
ويسمح القانون لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال لأي جهة من الجهات العامة بناء على طلبها.
والأموال المصادرة تعود لكل من "استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وهي عبارة يستعملها النظام في وصف كل المعارضين له.
