ناشدت النقابات المهنية الاردنية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني التدخل من اجل وقف "الاعتداءات" في حقها بعد أن اصدرت وزارة الداخلية تحذيرا لها بالتوقف عن التعاطي في الشأن السياسي.
واعلنت النقابات في بيان حمل توقيع نقابة المحامين "تأتي هذه المذكرة لجلالتكم بعد عيد الاضحى المبارك وبعد ان تعرضت النقابات المهنية قبيل العيد مباشرة لاكبر اهانة واكثر اعتداءات وتجاوزات ظالمة وشاذة غير مسبوقة في تاريخ الاردن".
واضافت النقابات انها توجه هذه المذكرة "لاننا امام تحول خطير للدور الذي تقوم به الحكومة في مواجهة النقابات المهنية ولان جلالتكم هو المرجعية الاولى في الاردن، ولاننا نرى ان ما يحدث من تجاوزات حكومية على النقابات تنال من عهد جلالتكم وتنال من سمعة الاردن داخليا وعربيا وعالميا".
وكانت الشرطة الاردنية انتشرت قبل اسبوع حول المقر العام للنقابات المهنية الاردنية ومنعت الدخول اليه. وقال رئيس نقابة المهندسين وائل السقا ان هذه الاجراءات تهدف الى منع عقد اجتماع للبحث في الانتخابات العراقية المقررة في 30 كانون الثاني/يناير.
وقالت النقابات في المذكرة انها "ترى ان التعاون مع الصهاينة والامريكان لا يشكل مساهمة في تصفية قوى الاحتلال والعدوان على الامة العربية وان هذا المسلك يساوي استدراجا لنا باسم السلام" مضيفة"ان معتقداتنا تدفعنا الى ان نرفض ان يكون الاردن امتدادا للسوق الامريكي الصهيوني استثمارا وانتاجا".
واضافت "نرفض ان يكون الاردن امتدادا للعدوان الامريكي على وطننا العربي باي شكل من الاشكال".
واعتبرت النقابات المهنية ان "اعادة النظر في منهج الحكم تقتضي فتح قنوات ممارسة الحقوق والحريات للمواطن ومؤسسات الوطن واعطاء المواطن حق التفكير والتعبير وحق الرقابة الشعبية على الحكم وممارسة حرية الرأي عن طريق الصحافة واعادة النظر في توقيف المواطنين دون محاكمة واطلاق سراح كل موقوف دون محاكمة".
ويسيطر الاسلاميون ومجموعات المعارضة على النقابات المهنية في الاردن التي تعارض اتفاق السلام الاردني الاسرائيلي الموقع في 1994 والسياسة الاميركية في الشرق الاوسط وفي العراق.
