تجد حركة "النهضة" التونسية، الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، نفسها أمام مأزق سياسي لعدم قدرتها على تشكيل تحالف يمكنها من تشكيل حكومة. فالحركة تسعى للتحالف مع حزب "التيار الديمقراطي" الذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية، إلا أن الأخير وضع أمامها "شروطا تعجيزية" للقبول بالمشاركة في الحكم. وبالتزامن مع ذلك ينسق التيار مع "حركة الشعب" للبقاء في صف المعارضة.
وفقا للدستور التونسي، فإن حركة "النهضة" هي الطرف السياسي المكلف بتشكيل الحكومة لأنها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 6 من أكتوبر/تشرين الأول.
وينص الفصل 89 من الدستور: "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة".
ويشار أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
قلب تونس يرفض النهضة
ويقول قال حاتم المليكي، عضو البرلمان التونسي وقيادي بحزب "قلب تونس"، إن الحزب لم يغير موقفه حتى الآن بشأن التحالف مع النهضة داخل البرلمان.
وأضاف في حديثه لـوكالة "سبوتنيك" الروسية السبت، أن الحزب يرفض من حيث المبدأ أن يكون رئيس الحكومة من حركة النهضة، وأنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتصدرت حركة "النهضة" الإسلامية النتائج بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان، فيما حل حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي في المرتبة الثانية بـ38 مقعدا، و"التيار الديمقراطي" (ديمقراطي اجتماعي) ثالثا بـ22 مقعدا، يليه "ائتلاف الكرامة" المحافظ بمجموع 21 مقعدا.
وتابع المليكي أن "قلب تونس" متمسك بعدم التحالف والمحاصصة الحزبية مع "حركة النهضة"، وأن مطالب الحزب تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لديها مساندة برلمانية قوية تضع العملية الاقتصادية على رأس أولوياتها، وأن يترأس الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
وأكد أن الحزب لم يتلق أي دعوة من حركة النهضة للتشاور حول تشكيل الحكومة، وأن الحزب سيكون في صفوف المعارضة حال كان رئيس الحكومة من النهضة، وأن العديد من الأحزاب تتوافق على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من خارج النهضة.
وأشار حاتم المليكي، عضو البرلمان التونسي وقيادي بحزب "قلب تونس"، إلى أن الحزب أجرى لقاءات تشاورية خلال الفترة الماضية مع العديد من ممثلي الأحزاب، بشأن تقريب وجهات النظر.
وبشأن إمكانية تصويت قلب تونس لصالح الحكومة التي تشكلها حركة النهضة، أوضح المليكي، قائلا:
إذا كانت حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة، ذات أجندة سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، يمكن التفاعل معها إيجابيا، ويمكننا أن نناقش شكل المشاركة، لكن من حيث المبدأ لا يمكننا أن نقبل سوى بحكومة وحدة وطنية بقيادة شخصية مستقلة.
وفي تصريحات سابقة، أكد القيادي في حركة النهضة بتونس، محمد القوماني، أن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في تعيين رئيس حكومة، مشددا على رفضها التحالف مع الحزب المتحصل على المرتبة الثانية برلمانيا، قلب تونس.
أشار القوماني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إلى أن "الحركة شرعت في إعداد برنامج للحكم للخمس سنوات القادمة يراعي برنامجها الانتخابي وتطلعات الشعب الذي صوت لها ويراعي المحاور الكبرى لدى الشركاء المحتملين لتشكيل الحكومة القادمة".
وتابع القوماني "سنعد وثيقة للحكم ونعرضها على الشركاء المحتملين من أجل إيجاد أرضية توافق بشأنها، ومن أجل تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وحتى يكون هدف الحكومة إنقاذ الوضع الاقتصادي وتحسين معاش الناس".
الفصل 89
تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".
