صوت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على أهم إصلاح في قطاع المخابرات الأميركية منذ نصف قرن، والذي اعتبر أمرا لا مفر منه، خصوصا من أجل منع حصول اعتداءات جديدة ضد الولايات المتحدة . وجاء هذا التصويت بأغلبية 336 صوتا مقابل 75، بالرغم من معارضة 67 نائبا من النواب الجمهوريين الـ 227 ، ومن بينهم رئيس اللجنة القانونية جيمس سينسينبرينير ، والذي أعرب عن أسفه، لكون الإصلاح ليس مناسبة لتشديد المراقبة على الهجرة .
أما التصويت في مجلس الشيوخ المنتظر الأربعاء فلن يكون إلا إجراء عاديا، الأمر الذي سيتيح للرئيس الأميركي جورج بوش، أن يقر سريعا هذا القانون، المستوحى بشكل كبير من توصيات لجنة التحقيق حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وأشاد رئيس مجلس النواب دنيس هاستيرت (جمهوري) بتبني إصلاح الاستخبارات ، وأشار إلى أن إجراءات قاسية حول مراقبة الهجرة سوف تدرس خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ الشهر المقبل.
