أقر مجلس النواب الاميركي مشروعا يدعو مدير الاستخبارات القومية جون نغروبونتي الى الاسراع في اصلاح عمليات الاستخبارات، ويطلب من الادارة الاميركية التفكير في وقف معاشات التقاعد للموظفين الحكوميين الذين يسربون معلومات، لكن نوابا ديموقراطيين رأوا انه تجاهل المخاوف المتعلقة ببرنامج التنصت الداخلي الذي امرت به ادارة الرئيس جورج بوش وبتسريب المعلومات الأمنية.
وايد المشروع الذي احيط معظم جوانبه بالسرية والذي يقر برامج الاستخبارات للسنة المقبلة، 327 نائبا وعارضه 96. ولئن تكن تكاليف المشروع مصنفة سرية، يعتقد ان نفقات وكالات الاستخبارات الـ16 تتجاوز 40 مليار دولار سنويا. وسيحصل مكتب نغروبونتي على مليار دولار.
ويطلب المشروع من نغروبونتي العمل على خفض الانفاق غير الضروري وتعزيز التعاون بين الوكالات التي شهدت عملية اعادة هيكلة شاملة قبل سنة، في اطار اصلاحات بدأ العمل فيها بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
ويحجب هذا المشروع مبلغا غير محدد الى ان يتحرك نغروبونتي لإصلاح وكالته التي يقول نواب انها توشك ان تمثل مستوى آخر من البيروقراطية المستشرية.
ويشكو جمهوريون وديموقراطيون من ان نغروبونتي، وهو اول مدير للاستخبارات القومية، يظهر تباطؤا في خفض الانفاق غير الضروري ودمج عمل الوكالات المتعددة مثل وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" ووزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيديرالية "اف بي آي" ووكالة الامن القومي.
وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا جين هارمان، وهي زعيمة الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات، ان "وكالة الاستخبارات تتحرك ببطء، واداء الاستخبارات المركزية يتراجع تراجعا حادا".
واوضح رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري بيتر هوكسترا ان المشروع يدعو ايضا الى تجديد عملية تعزيز القدرات البشرية على جمع معلومات الاستخبارات التي بدأت بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر، والمضي قدما في هذه العملية بحيث تعزز تلك القدرات بنسبة 50 في المئة بحلول سنة 2011.
وفي تصويت آخر، رفض الجمهوريون طلب الديموقراطيين رفع تقرير سري الى الكونغرس عن برنامج التنصت الداخلي الذي بدأ بعد هجمات 11 ايلول.
وكان بوش اجاز مراقبة المكالمات الهاتفية الدولية ورسائل البريد الالكتروني من دون امر من المحكمة، وهو ما وصفه الديموقراطيون وجماعات معنية بالحريات المدنية بانه انتهاك للخصوصية وحقوق التعبير المضمونة للمواطن الاميركي.
ودافع الجمهوريون عن برنامج التنصت. وقال بيتر هوكسترا ان الادعاءات ان عمليات التنصت تعسفية وغير دستورية "مهينة للغاية".
وقالت هارمان ان البرنامج يجب ان يتماشى مع القانون الاميركي الذي ينص على ضرورة الحصول على امر من المحكمة لكل عمليات التنصت الالكترونية.
