صادق نواب البرلمان الصومالي الاربعاء على تمديد ولاية الحكومة الفدرالية الانتقالية في الصومال لسنتين بينما كان متوقعا انتهاؤها في اب/اغسطس المقبل.
وصرح رئيس البرلمان عدن محمد نور "اردنا تمديد ولاية الحكومة الفدرالية الانتقالية حتى اب/اغسطس 2011 بشكل يسهل انتخابات حرة ونزيهة".
واوضح "لا يمكننا ان نستمر بهذا البرلمان الكبير العدد لاكثر من سنتين".
وكان انتهاء ولاية الحكومة في اب/اغسطس المقبل سيعني اجراء انتخابات جديدة.
ويضم البرلمان الحالي 550 مقعدا مقابل 275 في السابق 200 منه لنواب يمثلون الاسلاميين المعتدلين و75 للمجتمع المدني.
وتم توسيع البرلمان للااسلاميين المعتدلين بناء على اتفاق سلام ابرم برعاية الامم المتحدة في حزيران/يونيو 2008 في جيبوتي بين الحكومة الانتقالية والمعارضة اسلامية المعتدلة في محاولة حل الازمة السياسية في البلاد.
وشكلت الحكومة الفدرالية الانتقالية المدعومة دوليا في كينيا عام 2004 لاعادة الاستقرار في الصومال التي تجتاحها حرب اهلية منذ 1991 وكارثة انسانية لكن تبين انها عاجزة عن بسط نفوذها.
ويعقد رجال السياسة الصوماليون اجتماعا في جيبوتي لانتخاب رئيس جديد بسبب انعدام الامن في بلادهم بعد استقالة الرئيس عبد الله يوسف احمد.
واعلن البرلمان الثلاثاء ارجاء ذلك الانتخاب بخمسة ايام حتى الاثنين المقبل.
ومن بين السبعة عشر مرشحا الى الانتخابات الرئاسية حتى الان يعتبر الاوفر حظا رئيس الوزراء الحالي نور حسن حسين وزعيم تحالف اعادة تحرير الصومال (الاسلاميين المعتدلين) الشيخ شريف شيخ احمد. وبين المرشحين ايضا رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي.
