النيابة الاسرائيلية ترفض اطلاق سراح الصحافي القيق رغم تردي صحته

رفضت النيابة الاسرائيلية الاثنين اطلاق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوما رغم تردي حالته الصحية، حسب ما افاد المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس ان "نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الاداري".
وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا طلبت من النيابة تحديد موقفها بشأن القيق بعد تقارير طبية اشارت الى تردي حالته الصحية.
وقال بولس، في بيان اصدره نادي الاسير الفلسطيني "أنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا الى تعليق اعتقاله الإداري".
وقال بولس أننا ننتظر ما سيقرره القضاة في ضوء هذا الإعلان.
وكان القيق اضرب عن الطعام بعد ايام من اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري في سجن العفولة. ونقل بعد تدهور حالته الى مستشفى العفولة في اسرائيل.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
وثمة حاليا نحو 6800 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 650 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.