شنت الحكومة الهندية الاثنين، هجوما ناريا على منظمة التعاون الاسلامي، واصفة إياها بأنها "ضيقة الأفق"، وذلك ردا على بيان الأخيرة الذي أدانت فيه تصريحات مسيئة للنبي صدرت عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند.
وكانت الامانة العامة للمنظمة التي تضم 57 دولة، اعتبرت في بيان ان الاساءة التي جاءت عبر تغريدة نشرها المسؤول الإعلامي في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نافين كومار جيندال، تأتي "في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند".
ورأى البيان ان هذه الاساءاة تأتي كذلك "في إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين (في الهند) والتضييق عليهم..خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم".
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية رفضها بيان المنظمة الذي وصفته بانه "غير مبرر" وينم عن "ضيق أفق".
وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باغشي، إن "التغريدات والتعليقات التي "تسيء إلى شخصية دينية صدرت عن أفراد معينين، وهؤلاء لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن وجهات نظر حكومة الهند".
واشار الى انه "تم بالفعل اتخاذ إجراءات قوية ضد هؤلاء الأفراد من قبل الهيئات ذات الصلة".
وكان الحزب الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اعلن الاحد تعليق عمل كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام.
Our response to media queries regarding recent statement by General Secretariat of the OIC:https://t.co/961dqr76qf pic.twitter.com/qrbKgtoWnC
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) June 6, 2022
واتهم باغشي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإدلاء "بتعليقات تحركها دوافع مضللة"، داعيا إياها إلى "إظهار الاحترام الواجب لجميع الأديان والمعتقدات".
وأُنشئت منظمة التعاون الإسلامي بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 25 من سبتمبر 1969 ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وتٌعد المنظمة ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.
وعُقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة.
