يبحث وزراء الخارجية خلال اجتماع طارئ في القاهرة الاربعاء، الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، وذلك في وقت اعتبرت حماس ان استمرار الحصار واغلاق المعابر ادخل اتفاق التهدئة مع الدولة العبرية "غرفة الانعاش".
وقال وزير الخارجية اليمنى أبوبكر القربي عقب اجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الثلاثاء إن فك الحصار عن قطاع غزة سيكون في مقدمة اولويات الاجتماع، معتبرا ان "رفع الحصار سينعكس إيجابا على المصالحة الفلسطينية". وعبر عن أمله في توصل الوزراء لمعالجات لهذه القضايا.
ومن المقرر أن تبدأ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب والتى دعا إليها الأمين العام للجامعة وذلك لمناقشة القضية الفلسطينية من كافة جوانبها خاصة الحصار الإسرائيلي على غزة وقضية المصالحة الفلسطينية ونتائج المفاوضات على المسار الفلسطينى الإسرائيلي وتقييم الموقف بالنسبة لعملية السلام فى المنطقة.
وردا على سؤال حول وجود مخاوف من أن تزداد الخلافات الفلسطينية العربية خلال الاجتماع الطارئ، قال القربي "بالطبع ستكون هناك خلافات فى وجهات النظر لكننا اعتدنا من خلال حكمة الأمين العام للجامعة العربية أن يتم التوافق على رؤية تخدم الهدف الذى نجتمع من أجله وهو وحدة الصف الفلسطينى وكيفية رفع الحصار عن غزة".
ووصف القربي الجهود التي تبذلها مصر على طريق الحوار الفلسطينى بـ"الطيبة" وتحتاج إلى بعض الدعم العربى ومعالجة بعض القضايا التى خلقت الخلافات مع "حماس".
ومن جانبه أكد موسى أن المأمول من اجتماع وزراء الخارجية هو مراجعة وتقييم ما تم فى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حيث سيقدم رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات تقريرا شاملا حول هذا الملف، كما سيقدم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تقريرا حول الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، الى جانب مناقشة قضية حصار غزة والآثار الخطيرة المترتبة عليه خاصة من الناحية الإنسانية وذلك بهدف علاج الموقف وإنقاذ الشعب الفلسطينى الذى يجوعه الحصار الإسرائيلي.
غرفة الإنعاش
في هذه الاثناء، قالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس الثلاثاء إن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم فتح المعابر يدخل اتفاق التهدئة "في غرفة الإنعاش".
ونددت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة غزة باستمرار الحصار على قطاع غزة لليوم الحادي والعشرين على التوالي معتبرة أنه " خرق فاضح لكل قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرق لتفاهمات التهدئة".
ودعت الأطراف الراعية لاتفاق التهدئة مصر والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة التدخل العاجل لـ"إنقاذ الشعب الفلسطيني من عملية القتل البطيء التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق شعبنا في القطاع".
من جهة أخرى أكدت الحكومة المقالة "أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لاستعادة الوحدة ونشيد بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية" ، داعيةً الجامعة العربية للاستماع لكل الأطراف والوقوف على مسافة واحدة من الجميع للعمل على "رأب الصدع".
واعتبرت "أن قرار المجلس المركزي بتنصيب الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين محاولة يائسة للالتفاف على استحقاق الانتخابات الرئاسية واختراق القانون الأساس".
وقالت "إن المجلس المركزي لا يملك مصادرة قرار الشعب الفلسطيني بالانتخاب الحر فضلا عن عدم قانونية هذه الخطوة باعتبارها ليست جزءا من صلاحيات المجلس المركزي ويختزل القضية الفلسطينية في منصب رئيس لدولة لم تقم بعد".
اعتقالات
على صعيد اخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة الاسرائيلية إن ثمانية من هؤلاء الفلسطينيين اعتقلوا في مدينة رام الله ، واصفة إياهم بـ"المطلوبين" دون التطرق إلى المناطق التي جرى فيها اعتقال الأربعة الآخرين. ولم تحدد هويات المعتقلين الـ12 أو انتماءاتهم التنظيمية. ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال يومية في الضفة الغربية يقول الفلسطينيون إنها تطال ناشطين ومدنيين على حد سواء.
