اعرب وزير سوداني تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ارتكابه جرائم حرب في دارفور غرب السودان عن "عدم قلقه على الاطلاق" واكد ان الاتهامات الموجهة ضده من المحكمة "سياسية".
وقال احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية للصحافيين مساء الثلاثاء من الاردن حيث يجري فحوصات طبية "يمكنني ان ادافع عن نفسي ولست قلقا على الاطلاق".
واضاف وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور "ان ضميري مرتاح ولا اشعر بالذنب لاني تصرفت في اطار القانون ووفقا للمصلحة العامة".
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية كلا من هارون وعلي كشيب (احد قادة الجنجويد) بارتكاب "51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب محتملة (...) ومنها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب" بين اب/اغسطس 2003 واذار/مارس 2004 ضد قرويين في دارفور.
وقال هارون ايضا انه على استعداد لاحترام اي قرار من الحكومة يتعلق به واعتبر ان اتهامات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سياسية وتهدف الى جعل حل مسالة اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية اكثر صعوبة بعد تحريك الجهود السياسية وخصوصا الوساطتان الليبية والاريترية.
واكد من جهة اخرى انه في حال كان عليه المثول امام القضاء الدولي فسيكون له الموقف "البطولي" نفسه للرئيس العراقي صدام حسين امام قضاته.
واعترضت السلطات السودانية على شرعية المحكمة الجنائية الدولية واستبعدت اي تعاون مع هذه الهيئة القضائية التي قد تطلب في مرحلة مقبلة تسليم المشبوهين او اصدار مذكرات توقيف دولية بحقهما.
ومسالة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية تقسم الاحزاب والحركات السياسية السودانية. فالمؤتمر الوطني الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير ندد باتهامات المحكمة الجنائية الدولية لكن مسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكته في الحكم حذروا من مغبة اي موقف تحد تجاه هذه الهيئة القضائية.
اما جناح حركة تحرير السودان بقيادة ميني ميناوي الموقع على اتفاق السلام في دارفور فاعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية على غرار ما فعلت حركات التمرد في هذه المنطقة غير الموقعة على الاتفاق.
