حمّل المجلس الوطني الفلسطيني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح، مُطالباً بحماية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية “عمّان” مقراً له.
وقال إن “هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم”.
وطالب المجلس الوطني الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق بشأن “جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها”.
واستشهد، الأحد، الأسير السايح في مستشفى “آساف هاروفيه” الإسرائيلي.
وكان السايح (47 عاما) يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.
واعتقل الجيش الإسرائيلي “السايح” في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015، خلال ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت أسيرة في حينه، ووجهت له تهمة “الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته”، قرب قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، قبل أيام من اعتقاله.
وبوفاة السايح، يرتفع عدد الأسرى الذين توفوا داخل السجون إلى 221 منذ عام 1967، وفقا لنادي الأسير (غير حكومي ويعنى بمتابعة شؤون الأسرى في سجون إسرائيل).
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 5700 أسير، بينهم 230 طفلا و48 أسيرة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
