اعلن دبلوماسيون الثلاثاء، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم ابلاغ مجلس الامن الدولي بانتهاكات ليبيا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكنها لن تطلب فرض عقوبات عليها.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن دبلوماسيين غربيين طلبوا عدم نشر اسمائهم ان اعلان ليبيا في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان لديها برنامجا للاسلحة النووية في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968 اعتراف خطير يتعين ابلاغ مجلس الامن به رسميا.
ورغم ان بامكان مجلس الامن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية فقد أجمع الدبلوماسيون ومقرهم فيينا على ان مجلس محافظي الوكالة الدولية سيبلغ المجلس فقط ولن يطلب فرض عقوبات حيث ان ليبيا وافقت على التخلص من كل الاسلحة المحظورة.
وقال دبلوماسي "اتباعا للاجراءات السليمة فانه يتعين ابلاغ مجلس الامن بالحقائق."
وتابع ان مجلس محافظي الوكالة سيبلغ مجلس الامن بالانتهاكات الليبية السابقة للمعاهدة وكذلك بتعاونها الجيد مع مفتشي الاسلحة من الوكالة والولايات المتحدة وبريطانيا خلال الشهرين الماضيين.
وابلاغ مجلس الامن سيضع الولايات المتحدة في موقف صعب إذا أغضب ذلك ليبيا.
وفي الوقت نفسه فان عدم ابلاغه سيمثل سابقة خطيرة يمكن ان تستفيد منها ايران التي تريد واشنطن ان ترفع الوكالة تقريرا بشأنها الى مجلس الامن بسبب أنشطتها النووية السرية طوال عقدين تقريبا.
وتصر ايران على ان برنامجها النووي برنامج سلمي محض رغم انها اعترفت العام الماضي باخفاء أبحاث نووية ربما تتعلق بأسلحة عن الوكالة الدولية.
وقال دبلوماسيون ان واشنطن تفضل عدم رفع تقرير الى مجلس الامن عن حالة ليبيا التي تتطلع لتقديمها كدليل على ان حرب العراق ساعدت على وقف انتشار اسلحة الدمار الشامل.
ولان الولايات المتحدة لا تزال تريد ابلاغ مجلس الامن عن اخفاء ايران طيلة 18 عاما برنامجا لتخصيب اليورانيوم تقول واشنطن انه محور برنامج سري للاسلحة فلن يكون أمام المسؤولين الاميركيين خيار
سوى تأييد مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بابلاغ مجلس الامن بانتهاكات ليبيا.
وقال دبلوماسي "سيكون من الصعب تبرير التعامل بحزم مع ايران وبتساهل مع ليبيا التي اعترفت بعكس ايران ان لديها برنامجا للاسلحة النووية" مضيفا انها "مسألة واضحة" لمجلس الامن.
ويبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية اجتماعا في الثامن من اذار/مارس لبحث ملفي ايران وليبيا.
وقال دبلوماسيون ان هناك فرصة كبيرة لان يقرر المجلس عندها احاطة مجلس الامن علما بالملف الليبي.
وكانت واشنطن قالت الاسبوع الماضي انها نقلت حوالي 25 طنا من المعدات والوثائق من ليبيا الى الولايات المتحدة لتحليلها وتدميرها في نهاية الامر في اطار جهود مشتركة بين واشنطن ولندن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لنزع الاسلحة الليبية.
وكانت الامم المتحدة رفعت عقوباتها عن ليبيا العام الماضي بعدما وافقت طرابلس على دفع تعويضات لعائلات 270 فردا قتلوا في تفجير طائرة امريكية فوقة بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
ولم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها حتى الان لكن الدبلوماسيين يتوقعون ان تفعل قريبا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
