يناقش الخميس مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع طارىء قرارا غربيا لاحالة ايران على مجلس الامن الدولي بسبب نشاطاتها النووية التي قد تكون غاياتها عسكرية.
وقد اعدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين) الاربعاء مع المانيا نصا يطلب من مجلس الحكام ابلاغ مجلس الامن الدولي بالقضية.
وكانت الدول الست اتفقت على هذه الخطوة في اجتماع مساء الاثنين في لندن.
ويتحدث المشروع الذي قامت المانيا وفرنسا وبريطانيا بصياغته، للمرة الاولى عن "نشاطات محتملة يمكن ان يكون لها بعد عسكري".
وقال تقرير لمفتشي الوكالة مساء الثلاثاء ان ايران تمتلك وثائق حول عملية "مرتبطة بانتاج مكونات اسلحة نووية".
ويطلب معدو مشروع القرار من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي توضيح الاجراءات التي يتوجب على ايران اتخاذها "لاحلال الثقة في الطابع السلمي " لبرامجها.
وهم يطالبون ايران ايضا بالتراجع عن قرارها انهاء تعليق النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم بعد ذلك لانتاج الطاقة والاسلحة النووية ايضا.
وكانت ايران استأنفت نشاطات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم في العاشر من كانون الثاني رغم قرارات الوكالة الدولية.
ولتجاوز تحفظات الصين وروسيا، قال الغربيون انه لن يصدر قرار عن مجلس الامن الدولي قبل آذار المقبل وان فرض عقوبات حاليا ليس مطروحا.
وصعدت لندن مساء الاربعاء لهجتها حيال ايران ونصحت طهران بوقف التهديدات وانتهاز "الفرصة الاخيرة" التي تقدمها لها الاسرة الدولية للامتثال لواجب منع الانتشار النووي.
الا ان ايران اكدت انها ستوقف "كل تعاون طوعي" مع الوكالة بدءا من السبت وستستأنف عمليات التخصيب على نطاق واسع، اذا ابلغ مجلس الامن الدولي بالقضية او نقل الملف اليه.
واكد الرئيس الايراني المتشدد ان القوى النووية لن تمنع ايران من مواصلة برنامجها النووي.
وقد بحث الرئيس الاميركي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هذه القضية في اتصال هاتفي ليل الاربعاء الخميس.
