وسبب المراجعة هو حكومة الوحدة الوطنية المقترحة التي ستقوم بتشكيلها حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة المقاومة الاسلامية حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية الحالية ولكن واشنطن تعتبرها منظمة ارهابية.
ويحظر القانون الامريكي اعطاء أموال دافعي الضرائب الى مثل هذه الجماعات.
وسوف تضم حكومة الوحدة الوطنية اذا تشكلت اعضاء من حركتي فتح وحماس تحت مظلة واحدة الامر الذي جعل وزارة الخارجية تعيد النظر في خطتها التي كانت تهدف اصلا الى تعزيز القوات الموالية لعباس في مواجهة قوات حماس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك للصحفيين "سنراجع امر الستة والثمانين مليون دولار كله ونحن نراجعه الان."
واضاف قوله "النقطة الجوهرية هي ان ... نيتنا هي المضي قدما بالبرنامج. والان فان مسألة هل سيتضمن ذلك مبلغ الستة والثمانين مليون دولار أم لا ستتوقف على الاجابات على الاسئلة التي لدينا والتي لدي الكونجرس."
وأوقفت النائبة نيتا لوفي الديمقراطية عن نيويورك التي ترأس لجنة فرعية بمجلس النواب تشرف على ميزانية وزارة الخارجية الامريكية تقديم الاموال وحصلت على تأييد من عدة اعضاء اخرين في الكونجرس يوم الاثنين.
وقال عضوان بارزان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في رسالة الى وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس "حقيقة ان فتح ستنضم الان الى حكومة يتزعمها ارهابيو حماس ... وستفعل ذلك بمباركة من عباس .. يثير تساؤلات خطيرة بشأن التزام وموالاة قوات الامن الوطني الفلسطيني التي تعهدنا بمساعدتها."
وكتب توم لانتوس رئيس اللجنة الديمقراطي عن كاليفورنيا والعضوة الجمهورية البارزة عن فلوريدا ايلينا روس ليتنين "تثور تساؤلات بشأن ما اذا كانت هذه القوات ستكون تحت سيطرة عباس وما اذا كان عباس وفقا لاعتقادنا القديم ملتزم حقا بالسلام وعدم العنف."
وقالا "نحث على عدم المضي قدما في هذا الاتفاق حتى نحصل على اجابات واضحة على هذه الاسئلة."
وتتضمن الخطة 35.5 مليون دولار لتقديم معدات غير فتاكة منها تجهيزات مكافحة الشغب وأدوات اتصال الى قوات الامن الوطني التابعة لعباس و25.9 مليون دولار لتقديم معدات غير فتاكة الى القوات الخاصة للحرس الرئاسي.
وينظر كثير من الفلسطينيين الى قوات الامن الوطني الفلسطيني على انها مرادف الجيش وان كانت سيئة التدريب والتجهيز مقارنة مع حرس الرئاسة الاصغر حجما.
وقال مسؤول امريكي طلب عدم نشر اسمه انه تساؤل مفتوح ان كانت قوات الامن الوطني الفلسطيني ستتبع عباس فقط في ظل حكومة الوحدة الوطنية فيما يوحي بأنه اذا لم يحدث ذلك فانه سيكون من المستحيل للولايات المتحدة ان تمول هذه القوات.
