فرضت السلطات الاميركية الاربعاء غرامة قدرها 24 مليون دولار على مجموعة البنك العربي التي يديرها فلسطينيون بسبب فشل مزعوم في التقيد بالقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال.
وفي موافقته على الغرامة المدنية لم يُسلم البنك الذي مقره الأردن بأي مخالفات لكنه وصف في بيان قيمة الغرامة بأنها "مرتفعة بشكل يتجاوز الحد المعقول".
وقال جون دوغان المسؤول بوزارة الخزانة الاميركية الذي قَدَر الغرامة "من المهم للغاية ان تطبق البنوك برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال لضمان عدم استخدام النظام المصرفي لتسهيل الارهاب أو النشاط الاجرامي."
وقال البنك العربي ان المنظمين ركزوا على دور فرع البنك في نيويورك كوسيط.
وأضاف انه حريص على فرض ضوابط لمكافحة غسل الأموال على الصفقات التي يعقدها عملاء الفرع المباشرون لكنه لا يعتقد ان القانون يفرض نفس الضوابط على التحويلات الالكترونية التي يقوم البنك فيها بدور الوسيط.
وقال البنك أيضا ان قيمة الغرامة مُبالغ فيها "بالنظر الى طبيعة المزاعم المحددة... والعقوبات التي فرضت في السابق على بنوك أخرى."
