قالت الولايات المتحدة يوم الإثنين انها قد تخفض المساعدات الاقتصادية أو العسكرية لمصر لكنها لم تتخذ قرارا بعد في اعقاب حملة قمع نفذها الجيش المصري ضد محتجين لقي فيها قرابة 900 شخص مصرعهم الأسبوع الماضي.
وحكومة الرئيس الأمريكي باراك اوباما منزعجة من الأحداث في مصر التي تشهد اسوأ عنف سياسي في تاريخها منذ استخدم الجيش والشرطة القوة لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأطاح الجيش في الثالث من يوليو تموز بمرسي الذي برز من جماعة الإخوان المسلمين ليصبح أول رئيس منتخب بشكل حر العام الماضي بعد سقوط الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد فترة طويلة.
ورفضت الولايات المتحدة وصف الإطاحة بمرسي بانها انقلاب عسكري ولم تطالب قط باعادته الى السلطة. ولم توقف أيضا المساعدات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تحصل عليها القاهرة من واشنطن.
وقرر اوباما في 24 من يوليو تموز تعطيل تسليم اربعة مقاتلات من طراز اف-16 لمصر وألغى في 15 من اغسطس آب مناورة عسكرية دورية مع الجيش المصري لكنه ترك إلى حد كبير المساعدات كما هي. ووصلت المساعدات العسكرية خلال السنوات الاخيرة إلى قرابة 1.3 مليار دولار بينما بلغت المساعدات الاقتصادية حوالي 241 مليون دولار سنويا.
ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نشر يوم الاثنين وقال إن الوزارة اوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر.
وابلغت ساكي الصحفيين ان وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لترى ما يمكن استقطاعه منها كنتيجة لعزل مرسي والعنف الذي اعقبه لكنها اكدت انه لم تتخذ قرارات بعد.
وقال إن هذا الاستقطاع ربما يطبق على اقل من نصف المساعدات الاقتصادية البالغة 241 مليون دولار لكنها لم تستطع تقديم رقم محدد.
وقالت ساكي إن القانون الامريكي يستثنى من مثل هذا الخفض المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديمقراطية وسلطة القانون والحكم الرشيد.
وقالت إن البرامج الاقتصادية التي لا تغطي هذه المجالات قد تتأثر.
وقالت "نراجع كلا من هذه البرامج واحدا تلو الاخر لتحديد ما اذا كان لدينا سلطة مواصلة الاستمرار في تقديم هذه الاموال أو انه يتعين تعديل انشطتنا لضمان ان تكون متسقة مع القانون."
وقالت المتحدثة إن حكومة اوباما قد تختار استقطاع جزء من المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار هذا العام.
