نفّذت السلطات اليابانية، صباح الجمعة، حكم الإعدام شنقاً بحق تاكاهيرو شيرايشي، المدان بقتل تسعة أشخاص عام 2017، في واحدة من أبشع جرائم القتل التسلسلي التي هزّت المجتمع الياباني، والتي عُرفت إعلامياً باسم "سفاح تويتر".
ويُعد هذا الإعدام الأول في اليابان منذ يوليو/تموز 2022، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووسائل إعلام محلية أخرى.
شيرايشي، البالغ من العمر 34 عاماً، أُدين في ديسمبر 2020 بقتل 8 نساء ورجل واحد تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، بعد أن استدرجهم عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر (المعروفة حالياً بمنصة "إكس")، مستغلاً ميولهم الانتحارية ليعرض عليهم "الموت معه".
وأقر المدان بارتكابه الجرائم، حيث قام بتقطيع أوصال الضحايا وتخزينها في شقته الواقعة في مدينة زاما، جنوب غربي طوكيو، في جريمة أثارت رعباً كبيراً في اليابان، البلد المعروف بانخفاض معدلات الجريمة.
وخلال المحاكمة، دافع محامو شيرايشي عن موكلهم مطالبين بالسجن المؤبد، بحجة أن الضحايا كانوا قد أبدوا رغبتهم في الموت على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعني – وفق الدفاع – أنهم وافقوا ضمنياً على القتل. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة، مشددة على أن القضية تعكس خطراً اجتماعياً واسع النطاق بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً، وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ أحكام الإعدام في اليابان، وقد امتنع شيرايشي عن تقديم أي استئناف ضد الحكم.
من جهته، قال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي صادق على تنفيذ الحكم، إن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة، مشيراً إلى أن الجرائم ارتُكبت بدافع "أناني للغاية" وأثارت "صدمة كبيرة وقلقاً عميقاً لدى المجتمع الياباني".
وتُعد عقوبة الإعدام في اليابان مسألة حساسة ومثيرة للجدل دولياً، إذ تنفذ السلطات العقوبة عبر الشنق في سرية تامة، وعادة ما لا يُبلّغ السجناء بموعد تنفيذ الحكم إلا قبل ساعات قليلة.
