نفى وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور ابو بكر عبدالله القربي تقديم بلاده الدعم لحركة المحاكم الإسلامية في الصومال، مؤكدا ان ما اوردته مسؤولة اميركية عن ذلك لا يحمل شيئا من الحقيقة.
واوضح ان دعم اليمن انحصر في وقت سابق في تقديم بعض الاسلحة الخفيفة ومعدات للشرطة الصومالية بعد تشكيل الحكومة الصومالية الشرعية إثر اتفاقية نيروبي .
واكد مجددا انه منذ ذلك الوقت لم تقدم اليمن اي معونات مالية او اسلحة لا للحكومة الشرعية ولا للمحاكم . وقال الدكتور القربي في تصريح صحفي "كنت اود لو ان المسؤولة الاميركية التي اشارت الى انها ستبحث الامر مع الحكومات في اليمن والسعودية والمنطقة فعلت ذلك قبل ان تصرح هذا التصريح حتى نطلع على ما لديها وتظهر الحقيقة بجلاء".
وقال وزير الخارجية اليمني ان الاستقرار في الصومال لن يتحقق بالتحيز سواء للمحاكم او للحكومة الشرعية وانما بجهد مشترك من كل دول المنطقة ودول الجوار على وجه الخصوص لكي يخلقوا اجواء للحوار بين الحكومة والمحاكم الشرعية وينطلق ذلك من الميثاق الذي وقعت عليه معظم الشخصيات الصومالية في نيروبي .
وكشف الوزير عن اتفاق بين منظمة الايجاد ودول الجوار للصومال لارسال لجنة الى مقديشو ومن ثم الى بيدوا لتلتقي برؤساء المحاكم الاسلامية والحكومة الشرعية على امل ان يصلوا الى توافق حول الاسلوب الذي يمكن ان يبدأ فيه الحوار ويمكن ان يخلق نوعا من الشراكة بين الحكومة و المحاكم الاسلامية حقنا لدماء الصوماليين ولازالة التوتر القائم .
