أعلنت الحكومة اليمنية تعليق استيراد "السلع الكمالية" بما فيها السيارات ومنع خروج العملات الأجنبية عقب اجتماع للجنة الاقتصادية حضره الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقت تشهد البلاد احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكشف وزير الإعلام معمر الإرياني على حسابه في تويتر عن مختلف القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع وتشمل "منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك".
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة التي يتمركز أعضاؤها في مدينة عدن الجنوبية منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2015، قررت أيضا زيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة 30 في المئة بمن فيهم المتقاعدون والمتعاقدون مع الدولة.
وتأتي القرارات فيما يزداد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة في البلاد. فقد قطع عشرات المتظاهرين طرقا رئيسية وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن الأحد في حين أغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية أبوابها.
عاجل...
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
١-فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يرأس اجتماعاًٌ للجنة الاقتصادية ، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء د.احمد عبيد بن دغر.
عاجل..
٢- اهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية :
- وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
عاجل
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
٣- إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
- زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.
عاجل
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
٤-منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البريةوالجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك
يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصةوبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة
عاجل
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
٥-البدء بإجراءات عاجلة لتصدير " الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد
-زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد،ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018
عاجل
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
٦-منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
- تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
عاجل
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
٧- تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.
- تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
عاجل
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
٨-بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها. ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني
