يصادف اليوم الـ 20 من شهر حزيران من كل عام، اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، حيث خصصت الجمعية الأممية هذا اليوم للتعريف بقضية اللاجئين واستعراض معاناتهم وأزماتهم، وبحث إمكانات تقديم الدعم لهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد أولئك اللاجئين.
100 مليون لاجئ في العالم
وأجبر أكثر من 89 مليون شخص في أنحاء العالم على الفرار من ديارهم جراء الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بحلول نهاية عام 2021، بزيادة تصل إلى 8% عن العام الذي سبق وأكثر من ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات،
ووفقا لتقرير "الاتجاهات العالمية" السنوي الذي تصدره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام ارتفع على مدار العقد الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات، وهو منحى لا يمكن عكس اتجاهه إلا من خلال إعطاء دفعة جديدة ومنسقة نحو صنع السلام.
وتخطّى عدد النازحين بسبب النزاعات والاضطهاد والحروب في العالم حاجز الـ 100 مليون شخص خلال العام 2022. ويُعدّ هذا أعلى مستوى شهدته المفوضية منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عاماً.
وفي اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 حزيران/يونيو من كل عام، تكرّم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، الأردن على كرم الضيافة المستمر ورحابة الصدر في استقبال واستضافة اللاجئين.
ويعرض يوم اللاجئ العالمي العام الحالي، كيف تمكّن اللاجئين من مختلف الجنسيات العثور على ملاذ آمن في الأردن وأعادوا بناء حياتهم وأصبحوا جزءًا فعّالاً من المجتمع المحلّي، وبالتركيز على الحق في التماس الأمان.
6.4 ملايين لاجئ فلسطيني
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نحو 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني موثقين لدى "أونروا" لا زالوا يعانون أزمة اللجوء جراء تعرضهم للتهجير من أراضيهم بالقوة خلال نكبة العام 1948.
ومثّلت أحداث النكبة وما لحقها من تهجير مأساة هائلة للشعب الفلسطيني، لما شكّلته وما زالت هذه الكارثة من عملية تطهير عرقي.
فقد تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات يهودية من دول العالم مكانه، كما شملت النكبة تهجير نحو 800 ألف فلسطيني من بلدانهم وقراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليونًا كانوا يقطنون في فلسطين التاريخية عام 1948 في أكثر من 1300 قرية وبلدة ومدينة.
وتشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين المسجلين، في كانون الأول لعام 2020، نحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيما رسميا تابعا لوكالة الغوث، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
لاجئين غير مسجيلين
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
اكبر حالة نزوح في التاريخ
وفر أكثر من 6 مليون شخص من سوريا منذ عام 2011، بحثًا عن الأمان في الدول المجاورة. ومع استمرار الحرب بدأ الأمل يتلاشى بسرعة. وكشف تقرير للأمم المتحدة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون والنازحون السوريون. فأصبحت سوريا هي أكبر أزمة إنسانية وأزمة لاجئين في عصرنا، وهي سبب مستمر لمعاناة الملايين والتي يجب أن تحظى بدعم كبير في جميع أنحاء العالم حسب فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأظهر التقرير أن هناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ مسجل في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 10 فبراير/ شباط الماضي. وتعتبر تركيا حتى الآن الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين السوريين بأكثر من 3.6 مليون لاجئ.
النساء والاطفال النسبة الاكبر في اللجوء السوري
وأغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة ٦٦٪. ويعيش 1.8 مليون شخص في المخيمات والمستوطنات العشوائية.
وفي لبنان، تضاعفت تقريبًا نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا الذين ينخرطون في عمالة الأطفال في غضون عام، حيث ارتفعت من 2.6% في عام 2019 إلى 4.4% في عام 2020.
وقدر برنامج الأغذية العالمي أن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا أن سنوات من الصراع أثرت على الحياة والحالة الصحية للسوريين خاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء والأطفال.
وأشار برنامج الأغذية العالمي، في تقرير له، إلى سوريا "تعيش في ظل الأعمال العدائية واسعة النطاق والنزوح الجماعي عبر المحافظات الشمالية، إلى جانب الانكماش الاقتصادي الحاد، وهذا قاد إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض سعر الصرف غير الرسمي إلى زيادة صعوبة حصول الأسر والعائلات على الغذاء والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وإعادة بناء حياتهم".
