وسيتيح الاتفاق للهند الحصول على وقود نووي امريكي ومفاعلات وتكنولوجيا ليرفع بذلك الحظر الذي فرض على مثل هذه التجارة بعد ان اجرت الهند تجربة نووية في عام 1974.
ويقول اتحاد الصناعات الهندية ان الاتفاق قد يجلب استثمارات بنحو 27 مليار دولار فيما يتراوح من 18 الى 20 محطة نووية في الهند خلال الخمسة عشر عاما القادمة. ومن المتوقع ان تتنافس شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ودول اخرى للفوز بتعاقدات.
ووقع الاتفاق وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ووزير الشؤون الخارجية الهندي براناب موخيرجي بعد سنوات من المفاوضات الشاقة. وكان الاتفاق لاقى انتقادات من انصار منع الانتشار النووي.
وتعتقد ادارة الرئيس جورج بوش ان الاتفاق سيضمن شراكة استراتيجية مع اكبر ديمقراطية في العالم ويساعد الهند على الوفاء بطلبها المتزايد على الطاقة بأسلوب بيئي سليم ويفتح سوقا نووية مدنية تساوي مليارات الدولارات.
وقالت رايس في حفل بوزارة الخارجية الامريكية ان الاتفاق "يظهر الشراكة المرتقبة الكبيرة بين ا لهند والولايات المتحدة والتي بصراحة يحتمل الا تكون قد تحققت بسبب عقود كثيرة جدا من عدم الثقة."
واشارت ايضا الى الجهود المطلوبة لضمان الموافقة على الاتفاقية في كلا البلدين مشيرة الى حقيقة ان حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ كادت ان تنهار بسبب هذه القضية.
وسحب الشيوعيون تأييدهم من حكومة سينغ في يوليو تموز بسبب الاتفاقية وادانوها بوصفة "استسلام" الهند لواشنطن.
وقالت رايس ان "رئيس الوزراء سينغ غامر فعليا بمستقبله السياسي من اجل هذه الاتفاقية ثم اعاد تشكيل حكومته لكسب التأييد الذي يحتاجه."
