قال مسؤولون أميركيون إن حكومة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونغرس أنها ستؤجل صفقة مزمعة بقيمة 53 مليون دولار لبيع اسلحة للبحرين -وهي حليف خليجي مهم- إلى حين صدور نتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان منذ الانتفاضة التي نشبت في شباط (فبراير).
وتتسم المسألة بالحساسية بسبب المصالح الامنية الاميركية في البحرين مقر القيادة البحرية الاميركية في منطقة الخليج منذ أكثر من 60 عاما ومحور لجهود الولايات المتحدة لردع إيران.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في رد بتاريخ 14 من تشرين الاول (اكتوبر)على اعضاء في الكونغرس انها سترجيء الصفقة حتى يمكنها استعراض نتائج "لجنة تحقيق مستقلة" شكلتها البحرين ومن المقرر ان تقدم تقريرها الى ملك البحرين في 30 من الشهر الجاري.
واضافت الوزارة انها تتوقع ان إعلان التقرير قريبا. وستقوم الوزارة بعد ذلك بتقييم جهود الحكومة لتنفيذ التوصيات وعمل "الإصلاحات المطلوبة".
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون التشريعية ديفيد آدامز في رسالة الى السناتور رون وايدن وآخرين عبروا عن تحفظات على الصفقة وتوقيتها "سنقوم بتقييم هذه العوامل ونتشاور مع الكونغرس الاميركي قبل المضي قدما في خطوات إضافية" متصلة بصفقة الاسلحة المقترحة التي عرضت على الكونغرس في 14 من ايلول (سبتمبر).
وكان وايدن والنائب جيمس ماكغفرن -وكلاهما ديمقراطي- قدما مشروعات قوانين تمنع الصفقة "حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين اوضاع حقوق الانسان" هناك.
واستحسن السناتور بوب كيسي -وهو من المشرعين الذين أثاروا مثل هذه المخاوف مع وزارة الخارجية- قرار تأجيل الصفقة.
وقال في تصريح لـ"رويترز" ان اتمام صفقة الاسلحة مع البحرين في الظروف الحالية إذا حدث "فسوف يضعف مصداقية الولايات المتحدة في وقت حرج للانتقال الديمقراطي في الشرق الأوسط".
