وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو في بيان أن وكالة أمن وسائل النقل الجوي ستضع إجراءات جديدة مشددة لتعزيز الأمن لكل شركات النقل الجوي التي تسير رحلات إلى الولايات المتحدة.
والهدف من هذه الإجراءات تعزيز الأمن في وسائل النقل الجوي بعد محاولة الاعتداء الفاشلة التي نسبت لتنظيم القاعدة لتفجير طائرة كانت متجهة إلى ديترويت انطلاقا من امستردام ليلة عيد الميلاد في الخامس والعشرين من كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
فمحاولة الاعتداء تلك أظهرت الثغرات في نظام الأمن الجوي. وقد فشل الاعتداء بعد أن سيطر ركاب على المشتبه به الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب (23 عاما).
وكانت أجهزة الاستخبارات تلقت إشارات انذار عدة بخصوصه لكنها لم تستغلها.
وحتى الان لم تشمل إجراءات التحقق المنهجية سوى المسافرين الاتين من (لائحة سوداء) تضم 14 دولة خصوصا اسلامية. وستطبق الإجراءات الجديدة على جميع الركاب بمن فيهم الأمريكيون المتجهون إلى الولايات المتحدة.
وتملك الولايات المتحدة حاليا 20 وسيلة أمنية بينها لوائح مراقبة وتدريب طواقم وحرس مسلحون على متن الطائرات. وتضيف التدابير الجديدة وسيلة أخرى لتصبح 21.
وأكدت نابوليتانو أن هذه الإجراءات الجديدة تستند إلى معلومات فورية عن تهديدات محددة اضافة إلى تدابير أمنية متعددة، مرئية أو غير مرئية، للحد من التهديد الارهابي إلى أقصى حد.
وهكذا سيلاحظ الركاب المتجهون إلى الولايات المتحدة تشديدا للإجراءات الأمنية في المطارات الأمريكية.
وبحسب بيان وزارة الأمن الداخلي فان ذلك سيشمل تدابير مراقبة عند تسجيل الأمتعة والاقلاع، بما في ذلك استخدام أجهزة للكشف عن آثار متفجرات وأجهزة سكانر وكلاب مدربة وعمليات تفتيش مختلفة.
وهكذا ستؤخد في الاعتبار خصائص مثل الجنسية والسن والدول التي زارها المسافر مؤخرا واجزاء من الاسماء بغية القيام بعملية تدقيق اكبر للتعرف على الاشخاص الذين يشكلون خطرا.
ومع ذلك سيستمر استخدام بنك المعلومات الأمريكي في ما يتعلق بالمسافرين المشتبه في ضلوعهم في الارهاب. كذلك سيستمر العمل بلائحة أخرى للمسافرين الذين يحظر عليهم السفر.
ويأتي اعلان هذه التدابير بعد ثلاثة أشهر من دراسة شاملة للبروتوكولات الأمنية المعمول بها. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن نابوليتانو شاركت منذ شهر كانون الثاني/ يناير في اجتماعات حول الأمن الجوي عقدت في اسبانيا والمكسيك واليابان.
ولا يحق للسلطات الأمريكية استهداف شخص على أساس انتمائه الاتني لكن الاعتداء الفاشل في 25 كانون الاول/ ديسمبر أعاد إثارة الجدل حول الاهتمام الواجب ايلائه لخلفية المسافرين.
وفي الكونغرس وصف الجمهوري بيتر كينغ أحد النواب النافذين في لجنة الأمن الداخلي التدابير التي أعلنت الجمعة بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام. لكنه طالب ابلاغ اللجنة بسرعة عن تفاصيل هذه التدابير.
