اميركا: لن ندعم البرادعي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

منشور 18 آذار / مارس 2010 - 12:26
قالت مسؤولة ملف مصر والمشرق العربي بوزارة الخارجية الأمريكية نيكول شامبين، إن بلادها لن تدعم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إذا قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة الخميس عن شامبين القول إن أمريكا لا تهتم بالشخصيات التي ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما تساند الإصلاحيين.

وتابعت ان بلادها حريصة على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة دون أي تجاوزات أو مخالفات، ونفس الحال في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن الرئيس المقبل لمصر سيكون اختيار الشعب المصري.

وكان البرادعي دشن في فبراير/ شباط الماضي (الجمعية الوطنية من أجل التغيير) للمطالبة بتعديل الدستور لتخفيف قبضة وسيطرة النظام المصري على المرشحين لانتخابات الرئاسة.

وأوضح البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.

لكن الرئيس المصري حسني مبارك قال مطلع الشهر الجاري ان البرادعي يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011، شرط أن يحترم الدستور، مؤكدا أن بلاده لا تحتاج إلى بطل جديد.

وتشترط المادة 76 في الدستور المصري في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل، وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال أن يقوم الحزب بترشيح جمال مبارك القيادي في الحزب ونجل الرئيس المصري للمنصب الرئاسي في الانتخابات المقبلة.

ومن جهة أخرى قالت شامبين، ردا على سؤال حول وجود دعم أمريكي للأقباط من شأنه التدخل في الشأن الداخلي المصري، إن ما يحدث للأقباط في مصر يعتبر أمراً مريعاً وأحداثاً مؤسفة.

وطالبت بضرورة تطبيق القانون الجنائي ضد الأشخاص، الذين يقومون بأفعال تصفها الحكومة المصرية بـ(الفردية)، وأن تكون الأحكام القضائية رادعة ومانعة لأي أحداث مستقبلية، بعيدا عن اجتماعات الصلح العرفي.

وكشفت شامبين أن مسؤولين في الخارجية الأمريكية التقوا مسؤولين بالحكومة المصرية مؤخرا، للتعبير عن أسف الخارجية لما يحدث لبعض المدونين وحبسهم على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن ذلك يلحق الضرر بحقوق الإنسان.

وحول المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، قالت لابد من استمرارها، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية التي تمثل نحو 1.3 مليار دولار.

وأشارت شامبين إلى ضرورة توجيه المعونة الاقتصادية في المستقبل لتطوير التعليم والاستثمار في البشر، بعد أن ساهمت المعونة لنحو 30 عاما في مشروعات البنية التحتية.

وأضافت أن الإصلاح الاقتصادي المصري يسير بشكل جيد باعتراف البنك الدولي، أما الإصلاحات السياسية فإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوضحت لكل دول العالم أن الولايات المتحدة ستساند التحول الديمقراطي ومشاركة الشعوب بشكل أكبر في العمل السياسي وإرساء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك