ولي عهد الكويت يصدر امرأ بتعيين صباح الخالد رئيسا للحكومة

اعلن في الكويت عن اعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء وقد كلفة ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح المخول من امير البلاد باختيار فريقه الوزاري 

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوماً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي. 

وهذه هي الحكومة الرابعة للشيخ صابح الخالد، والثالثة في عهد الشيخ نواف الأحمد

خلافات الحكومة المستقيلة 

وجاءت استقالة الحكومة قبيل مرسومَي العفو الأميري اللذين نشرتهما الجريدة الرسمية الكويتية، ليسمح دخولهما حيز التنفيذ بعودة جميع المعفوّ عنهم.

ومهَّد العفو الأميري لإنهاء الخلاف الذي كان محتدماً بين الحكومة ومجلس الأمة، طوال الفترة الماضية والذي عطّل عديداً من القوانين المهمة.

وجاء العفو بعد حوار وطني دعا إليه أمير البلاد الشهر الماضي، وأفرز ضوابط وشروطاً قبلتها الأطراف لمستحقي العفو.

واستخدم الشيخ نواف الأحمد صلاحياته الدستورية لإصدار العفو الذي ظل مطلباً نيابياً لسنوات، لكي تبدأ مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وقدَّمت حكومة الشيخ صباح الخالد استقالتها إلى أمير البلاد، وقالت إن القرار جاء بهدف قطع الطرق على محاولات تمديد الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

مرسوم اميري 

ووفق تقارير اعلامية كويتية فقد صدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وجاء كما يلي:

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء..

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443ه الموافق 14 نوفمبر 2021م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الاخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

وبعد المشاورات التقليدية

أمرنا بالآتي:

يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

نقل صلاحيات امير الكويت الى ولي عهده

والأسبوع الماضي، فوّض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد بممارسة بعض مهامه الأميرية مؤقتاً.

ومن بين المهام التي تولاها ولي العهد تكليف رئيس الحكومة وتعيين الوزراء وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

صلاحيات ولي العهد 

توضح المادة السابعة من قانون "توارث الإمارة" الصادر في 30 يناير 1964، أن اختصاصات ولي العهد نصت على أنه "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيُّبه خارج الدولة، وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وحسب القانون يحق "للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وحددت المادة السادسة من القانون أنه "يُشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين, وأن لا تقل سنُّه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة".