قبل أمير الكويت بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد تسلم استقالة حكومة الخالد في 5 أبريل الماضي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على طلب بعدم التعاون معه.
وأدت الحكومة الكويتية المستقيلة في 29 ديسمبر 2021 ، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.
وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.
وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.
ملامح الحكومة الجديدة
بالتزامن، قالت صحيفة الانباء على موقعها الالكتروني نقلا عن مصادر وزارية ان المشاورات المتعلقة بالحكومة الجديدة ستأخذ وقتها الطبيعي مع مراعاة الظروف العامة سواء محليا أو إقليميا أو حتى دوليا «إلا أنها لن تكون مستعجلة»، مشددة على ان الخطوات العملية للتشكيل الوزاري الجديد بدأت فعليا قبل استقالة الحكومة الحالية.
وأكدت أن التشكيل الجديد ستراعى فيه عدة اعتبارات وصولا الى توليفة قادرة على مواجهة التحديات والعمل مع مجلس الأمة لتحقيق خطط وبرامج الحكومة نحو المزيد من التنمية.
وأوضحت المصادر أن نصف أعضاء الحكومة الحالية سيتم تغييرهم مع استمرار محاولة إنجاح تجربة «الوزراء المنتخبين»، كما أن ملامح الحكومة المقبلة ستبدأ في الوضوح مع دخول الإجازة الصيفية. وأشارت المصادر الى ان التوجه الجديد أيضا يحمل في طياته العديد من الأفكار التطويرية للعمل التنفيذي من خلال دراسة إلغاء بعض الهيئات او دمج المتشابه في الاختصاص منها مع بعضها البعض لمنح الوزراء المزيد من الوقت للعمل والإنجاز.
النص الاميري لاستقالة الحكومة
ورد في النص الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء - وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له - وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى، تقبل استقالة سمو الشيخ، صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
