كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، اليوم، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئاسة وفد بلاده لاجتماع القمة الخليجية بالرياض.
وكان مراقبون قد توقعوا عقد القمة في الرياض بدل ابو ظبي مقدمة لحضور امير قطر حيث سيتم اعلان المصالحة بين الدول الخليجية
وفي تغريدة على حسابها في تويتر قالت الوكالة اليوم: "بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".
وتستضيف السعودية اليوم قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي قد تشكل نتائجها مدخلا لحل الأزمة التي نشأت مع قطر منذ 2017، وأدت للقطيعة بينها وبين السعودية ومصر والبحرين والإمارات.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه في الأسبوع الماضي دعوة شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.
وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ”قنا".
ولزمت الدوحة الصمت حول احتمال حضور أمير البلاد للقمة الخليجية في الرياض، ولم تفصح عن نية الأمير تميم بن حمد آل ثاني التغيب عن هذه القمة إلا قبل بضع ساعات من انطلاق أعمالها برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، إن القمة الخليجية دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظا على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث أنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون.
وعبر الأمين العام عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس عن دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام، وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، مضيفا أن جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها.
وأضاف أن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، مما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018م 147 مليار دولار أمريكي، بينما كان في عام 2003م حوالي 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع عدد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، مؤكدا أن مجلس التعاون أثبت، رغم الظروف الصعبة والتحديات والصعوبات، أنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية إنجازاته ومصالحه، وسوف يظل دائما مظلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وواحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والإنسانية جمعاء.
