امير مقرب من عاهل السعودية ينوي انشاء اول حزب في البلاد

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2007 - 08:23

أعلن أمير مقرب من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز انه يخطط لانشاء اول حزب سياسي في المملكة التي انتقد "احتكار جبهة واحدة في العائلة المالكة" السلطة فيها.

وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي يعتقد أنه موضع ثقة الملك في مقابلة مع وكالة الاسوشييتد برس ان العاهل السعودي "اصلاحي، لكنه يواجه عراقيل أمامه".

وانتقد الامير الذي اجريت المقابلة معه خارج المملكة واوردتها صحيفة "الخليج" الاماراتية الاربعاء، عمليات الاعتقال التي تستهدف الاصلاحيين في السعودية على يد ما يسمى "مجلس الأسرة المالكة".

واعلن عن ان بهؤلاء الاصلاحيين مرحب بهم في الحزب الذي يعتزم انشاءه في المملكة التي تحظر الجماعات والاحزاب السياسية.

وقال الأمير طلال "أعرف إن هذه الخطوة ليست بالشيء السهل، وهناك الكثير من العراقيل التي تقف في طريقنا، لكن يجب أن نبدأ تشكيل هذا الحزب".

لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إنه يريد من هذا الحزب أن يكسر احتكار السلطة من قبل اعضاء في الأسرة المالكة يتولون السلطة التنفيذية منذ 70 عاماً”. أضاف: "هذه المجموعة التي لا تعرقل الاصلاح فقط، بل تحاول أيضاً منع الآخرين من أخذ أي شيء من ايديها".

وأوضح "نحن على الخصوص ابناء عبدالعزيز يجب أن يكون لنا دور في الاعراب عن آرائنا والمشاركة في اتخاذ القرار".

وقال الأمير طلال ان الحزب الذي ينوي تشكيله يجب أن يكون أرضية تسمح لجميع السعوديين، ومن بينهم الذين ينتمون إلى غير الأسرة المالكة، للتعبير عن وجهات نظرهم، وأن يشاركوا في سلطات اتخاذ القرار.

وأشار إلى الدول الخليجية المجاورة مثل الكويت والبحرين وسلطنة عمان التي فتحت أنظمتها السياسية المحافظة، وعقدت انتخابات تشريعية.

وقال "السعوديون يتساءلون: لماذا سارت هذه الدول المجاورة الصغيرة في هذا الاتجاه، ونحن لا؟"

وأردف "يجب أن نحدث تغييرات خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة..".

وأشار إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق النساء، وشدد على ضرورة احترام هذه الاتفاقيات.

ووصف الأمير طلال دعاة الاصلاحات المعتقلين بأنهم "سجناء ضمير، وليسوا مجرمين". وقال إنهم إما أن يحاكموا أمام محكمة مستقلة أو يطلق سراحهم.

وفي موضوع حساس، آخر دعا الأمير طلال إلى تشكيل لجنة بريطانية سعودية مستقلة للتحقيق في مزاعم بشأن ضلوع أفراد من الأسرة الحاكمة السعودية في تلقي أموال كرشى وعمولات في صفقات نفط واسلحة.

وقال "إذا ثبتت المزاعم والاتهامات، فمن الأوجب على الحد الأدنى استعادة هذه الأموال وردها إلى الخزينة العامة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك