فتحت قوات الاحتلال الاسرائيلية النار على قافلة ااغاثة كان يقودها مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الطريق الى بيت حانون، في الغضون اقر المجلس التشريعي الفلسطيني خطة اتصالات مع دول ومنظمات للضغط على حكومة شارون لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
قوات اسرائيلية تفتح النار على بيتر هانس
قالت مصادر امنية فلسطينية ان جنودا اسرائيليين فتحوا نيران اسلحتهم على بيتر هانس المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونوروا) الذي كان على رأس قافلة اغاثة تسير باتجاه بيت حانون
وقالت المصادر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت النار بشكل عشوائي ومتعمد على موكب المفوض العام للانروا وعدد من كبار موظفي المنظمة الدولية ووفد اعلامى كبير وذلك أثناء محاولة المنظمة الدولية " الانروا إدخال شحنات من المواد الغذائية إلى بيت حانون شمال قطاع غزة حيث يوجد 60 الف فلسطيني محاصرين في المنطقة التي اجتاحتها اسرائيل وهدمت عشرات المنازل فيها.
وفي بيان لها قالت وكالة (اونروا)، ان القوات الاسرائيلية قامت باطلاق النار على قافلة اغذية تابعة لها، بينما كانت توشك على دخول قرية بيت حانون المحاصرة شمال قطاع غزة.. وقال البيان إنها (الاونروا ) تمكنت من ادخال 370 طناً من المساعدات الغذائية لسكان بيت حانون سيستفيد منها نحو 20 الف شخص
واضافت أن " سكان بيت حانون يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية بعد ان عزلها الجيش الاسرائيلي عن باقي مدن القطاع في الثامن والعشرين من الشهر الماضي".
واشارت الى ان " حاجات القرية من الاطمعة الطازجة التي يحتاج لها السكان هناك قد تقصلت بشكل كبير نتيجة الحصار فيما اصبح معيلو الاسر غير قادرين على الوصول الى اعمالهم كما انقطعت المياه والكهرباء عن عدة احياء فيها بسبب تدمير الاليات الاسرائيلية لبنيتها التحتية ".. واوضحت أن " عملية اطلاق النار التي استهدفت توزيع الاغذية في القرية والتي شارك فيها بيتر هانسن المدير العام لـ(الانروا)، وطواقم العمل في المنظمة الدولية والتي زاروا خلالها بعض المناطق التي تعرضت للتدمير في بيت حانون تمت باستخدام خمس سيارات في قافلة وضعت عليها بشكل واضح اعلام الامم المتحدة واشاراتها الخاصة ".
وقالت: إن " مفوض عام الانروا هانسن والطاقم المرافق اجبروا على الاحتماء في منزل فلسطيني قريب وبعد اجراء عملية تنسيق مع مكاتب الارتباط الاسرائيلية استمرت نحو 30 دقيقة اصبحت القافلة قادرة على استكمال طريقها
انان يجدد الثقة بلارسن
على صعيد آخر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، أن تيري لارسن مبعوث المنظمة الدولية يحظى بكامل دعمه وثقته، وذلك ردا على تصريحات لمسؤولين فلسطينيين بأنه لم يعد مرحبا به في الأراضي الفلسطينية.
واعلنت "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة "فتح" امس منع لارسن من دخول الاراضي الفلسطينية, واعتبرته "عدواً للشعب الفلسطيني" وحظرت على اي مسؤول فلسطيني ان يلتقيه.
وكان لارسن هاجم الرئيس الفلسطيني وحمله مسؤولية تدهور الاوضاع من دون أي اشارة الى ممارسات قوات الاحتلال
ويذكر أن مهمة لارسن كمبعوث للأمم المتحدة في الشرق الأوسط ستنتهي خلال العام الحالي، علما ان إسرائيل تتهمه دائما بالانحياز للجانب الفلسطيني
التشريعي
الى ذلك اكد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في جلسة استثنائية عقدها في مقريه المؤقتين في رام الله وغزة عزمه التوجه الى المؤسسات الدولية لارغام اسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري الفاصل.
وفي بداية الجلسة أشاد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بتقرير و توصيات اللجنة السياسية بالمجلس وبقرار محكمة العدل الدولية والذي جاء ليعطي الشرعية للنضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال بشكل عام وجدار الفصل خصوصا، مشدداً على ضرورة عدم الاستهتار بقرار المحكمة، لأنه قرار قانوني ملزم باعتباره من أعلى محكمة دولية.
ودعا المجلس للتحرك على كل المستويات وبشكل منفصل عن بقية المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية على كل الاتجاهات، لكي يصبح هذا النصر واقع على الأرض.
هذا وكان المجلس قد اتخذ القرار دون معارضة أي من النواب بعد نقاش مطول لتقرير وتوصيات اللجنة السياسية حول الجدار والتي تلاها مروان كنفاني حول محكمة العدل الدولية.
وكان التقرير قد سلط الضوء على عدد من الأبعاد الإيجابية لقرار محكمة "لاهاي"، والمتمثلة بان رأي هذه المحكمة الدولية جاء ليؤكد صواب الموقف السياسي الفلسطيني الذي دعا المجتمع الدولي منذ البداية لاعتبار بناء الجدار يمثل عدوناً على أرضنا وشعبنا، وانتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقرر المجلس أيضاً تكليف فتوح بالتنسيق مع رئاسة اللجنة السياسية لترتيب زيارات لوفود من المجلس التشريعي إلى برلمانات الدول المفصلية، وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي أن أمكن، لحثهم والطلب إلى حكوماتهم بالاستمرار ببذل الجهود لتطوير قرار المحكمة وإكسابه الصفة التنفيذية والإلزامية اللازمة لتنفيذه.
وطلب المجلس من الحكومة البدء فورا بتشكيل الأطر السياسية والإعلامية والقانونية المؤهلة للعمل نحو التعامل مع قرار المحكمة بهدف الاستفادة القصوى من نتائجه وأهدافه على كافة الأطر الدولية، والوكالات المتخصص للأمم المتحدة، فيما طالب المجلس الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي عن جهودها في محكمة لاهاي وخططها المستقبلية للاستفادة من هذا القرار الاستشاري.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
