قرر امين عام الامم المتحدة كوفي انان تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات بحدوث رشى واختلاس في برنامج النفط مقابل الغذاء. وبالمقابل، جمدت واشنطن الاموال العائدة لافراد عائلة صدام حسين ولاقرباء مسؤولين في النظام العراقي السابق.
وتعرض انان لضغوط من جانب الزعماء العراقيين بالاضافة الى المسؤولين الأميركيين لإجراء تحقيق في اتهامات بحدوث رشى واختلاس الرئيس السابق صدام حسين لأموال من البرنامج المخصص لتخفيف تأثير العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق في عام 1991 ورفعت عنه في العام الماضي.
وفي رسالة الى مجلس الأمن الدولي قال انان "أقترح تشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال للتحقيق في اتهامات متصلة بادارة البرنامج ومن بينها اتهامات بالاحتيال والفساد."
وأجرى انان بالفعل مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين يشرفون على البرنامج كل على حدة.
وكان انان اعتبر ان "من المحتمل جدا" ان تكون "مخالفات" قد حصلت في ادارة برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي اقر لمساعدة الشعب العراقي ابان نظام صدام حسين.
وقال خلال لقاء مع صحافيين "من المحتمل جدا ان تكون حصلت مخالفات انما يتعين علينا اجراء تحقيق وتحديد المسؤوليات". واضاف "اننا نحقق وسنستمر في التحقيق".
وقدر تقرير نشرته الخميس لجنة تدقيق حسابات اميركية حكومية المبالغ المختلسة في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" ب10 مليارات دولار.
واكد انان "سبق وناقشت مع مجلس الامن نطاق هذا التحقيق والقطاعات التي يجب ان يشملها. اريده ان يكون مستقلا وواسعا قدر الامكان بحيث يتمكن من التدقيق في كل الادعاءات التي اطلقت والتعمق في الامور بما في ذلك الادعاءات بالتزوير والفساد".
واضاف "نظرا الى طبيعة العملية التي شارك فيها عدد من الشركات والبلدان... فان من سيجري التحقيق سيحتاج الى تعاون الجميع".
واكدت وسائل اعلام اميركية اخيرا ان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اختلس بالتآمر مع شركات غربية، مليارات الدولارات من البرنامج.
وبحسب نيويورك تايمز، فان شركات روسية واوروبية ووسطاء عربا اضافة الى شركات حكومية تتخذ من الصين او الشرق الاوسط مقرا لها، كانت متورطة في مثل هذه العمليات.
وبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وضع في 1996 للحد من تاثير العقوبات الدولية على الشعب العراقي.
وكان رئيس هذا البرنامج بينون سيفان نفى رسميا في مطلع شباط/فبراير اتهامات مفادها انه استفاد من عائدات غير مشروعة مصدرها النفط العراقي.
وكانت صحيفة عراقية تؤكد الاستناد الى وثائق تم العثور عليها في مقار وزارة النفط في بغداد، ذكرت ان مئات الاشخاص والشركات، وبينهم سيفان، استفادوا من سخاء صدام حسين.
واعلن انان انه وفي ما خص العاملين في الامم المتحدة على الاقل "سنتمكن من التقدم بسرعة وسيتسع ذلك، على ما آمل، ليشمل قطاعات اخرى".
وقال "يجب ان لا نسمح بالاساءة الى سمعتنا".
وردا على سؤال عما اذا كانت المزاعم بالفساد المتعلقة بالعاملين في الامم المتحدة صحيحة، فكيف سيكون بامكان الشعب العراقي ان يعتمد على المنظمة للدفاع عن مصالحه، قال انان "سنهتم بهذا الامر في الوقت المناسب اذا ما كان واقعا".
والخميس، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها جمدت اموال عدد كبير من اقارب مسؤولين سابقين في نظام صدام حسين في العراق.
وقالت الوزارة المسؤولة عن اعادة بناء الاقتصاد العراقي انه تم تحديد 16 فردا من اقارب زعماء النظام السابق وجرى تجميد اموالهم، بينهم زوجات صدام حسين وبناته علاوة على عدد من الشركات العراقية التي كانت تابعة للنظام البعثي السابق.
كما اوردت وزارة الخزانة قائمة بـ191 اسما لشركات وهيئات ذات صلة بالنظام كانت تعمل داخل وخارج العراق قبل تاريخ 22 ايار/مايو 2003، وهو التاريخ الذي تولت فيه الولايات المتحدة مقاليد الاقتصاد العراقي.
والاسماء التي ظهرت على القائمة لاقارب صدام حسين هي ساجدة خير الله طلفاح زوجة صدام حسين الاولى، وزوجته الثانية سميرة شاهبندر وابنه الاصغر علي وبناته رغد ورنا وحلا.
ومن الاقارب ايضا محمد بارزان ابراهيم حسن التكريتي ابن برزان ابراهيم حسن التكريتي واخواته ساجدة ونور وخولة وثريا علاوة على اخيه علي.
ومن اقارب عزت ابراهيم الدوري زوجاته الاربع جواهر ماجد الدوري التي تعتبرها الامم المتحدة «مسؤولة بارزة في نظام صدام حسين» وزوجته الاخرى سندس عبد الغفار ونضال الربيعي وكذلك انتصار العبيد.
ومن الشركات والهيئات العراقية التي تراجعها الولايات المتحدة قبل اتخاذ اجراء نهائي بتجميد اموالها: الشركة المركزية للنفط، الادارة العامة للعقود والمشتروات، المؤسسة العامة لتجارة الحبوب، شركة حاويات النفط العراقية، هيئة الدولة للتصدير، الشركة العامة لمشاريع النفط والشركة العامة للصناعات الكهربية، الهيئة العامة للاستيراد، المنظمة العامة للصناعات الكيماوية، والمنظمة العامة لمنتجات النفط وتوزيع الغاز والشركة القومية لتوزيع الغاز.
وقالت وزارة الخزانة ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد قامت بمراجعة القوائم كما تم اخطار ممثلي مجلس الحكم العراقي مسبقا بالقرار.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
