افادت مصادر اعلامية نقلا عن مسؤولين مصريين ان الرئيس محمد مرسي يتجه نحو التراجع عن اعلانه الدستوري.
وقالت قناة روسيا اليوم نقلا عن مصادر اعلامية قريبة من حزب الحرية والعدالة ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري يوم الاربعاء.
واضافت المصادر ان اخرى مقربة من الرئاسة المصرية اكدت المعلومات عن توجه جماعة "الاخوان المسلمين" ومكتب الارشاد لتجميد الاعلان الدستوري.
كما اشار الى ان مصادر اعلامية اجنبية تتحدث عن ان واشنطن اقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وايجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر.
مطالب جبهة الانقاذ
في المقابل اعلن سامح عاشور عضو جبهة الانقاذ الوطني المصرية ان الجبهة عقدت اجتماعا مساء الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الاول اتفقت خلاله على 3 مطالب رئيسية، ومنح الرئيس محمد مرسي مهلة حتى يوم الجمعة للاستجابة لها.
واوضح عاشور ان المطالب هي اولا الغاء الاعلان الدستوري الذي "اهدر سلطة القضاء"، وثانيا الغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وثالثا تشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور يعبر عن ارادة المصريين.
واضاف عاشور ان جبهة الانقاذ الوطني ستعطي الرئيس مرسي فرصة لكي ينفذ مطالبها ومطالب المصريين، وهدد بخطوات تصعيدية اخرى في حال رفض المطالب.
هذا وكان موفد قناة "روسيا اليوم" قد نقل في وقت سابق من مساء الثلاثاء عن مصادر قريبة من جبهة الانقاذ الوطني ان الجبهة عقدت اجتماعا لبحث تشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد غنيم. وقالت مصادر في الجبهة انها لا تعتبر الغاء الاعلان الدستوري كافيا، بل من الضروري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور. كما اعتبرت مشروع الدستور الحالي باطلا.
