أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم السبت، دخول البلاد في مرحلة "الصمت الانتخابي"، وذلك قبل يوم واحد من أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن الحملات الانتخابية انتهت رسمياً، وأن مراكز الاقتراع باتت جاهزة لاستقبال الناخبين يوم غد الأحد في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، مشيراً إلى أن الانتخابات ستُجرى بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية لمراقبة العملية.
أوضح نجمة -وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- أن عملية الاقتراع ستُجرى بطريقة سرية ومباشرة في جميع المراكز ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد، مع السماح للمرشحين أو مندوبيهم بمراقبة سير العملية. وبمجرد انتهاء التصويت، تبدأ عمليات فرز الأصوات وفتح الصناديق مباشرة، على أن تعلن النتائج الأولية تباعاً على مستوى كل محافظة.
ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، يتم اختيار 140 منهم عبر لجان وهيئات ناخبة تشكّلت وفق المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الصادر منتصف يونيو الماضي، فيما يُعيّن الثلث المتبقي (70 عضوًا) بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية، أحمد الشرع.
ويُشكل أصحاب الكفاءات والتخصصات 70% من الهيئات الناخبة، بينما تمثل بقية النسبة (30%) أعياناً ووجهاء من مختلف شرائح المجتمع. ومن المقرر أن تستمر ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات مع إمكانية تمديدها سنة واحدة في حال تعذر الوصول إلى استقرار شامل.
سيُناط بالمجلس المنتخب عدة مهام تشريعية وتنفيذية، من أبرزها اقتراح القوانين وإقرارها، تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، إقرار الموازنة العامة للدولة، التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإقرار العفو العام.
كما سيتولى المجلس دوراً تأسيسياً محورياً من خلال تشكيل لجنة خاصة لصياغة دستور دائم للبلاد، يُعرض لاحقاً على استفتاء شعبي عام بمجرد توافر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة. وبإقرار هذا الدستور، ستنطلق الانتخابات العامة الثلاثية: البرلمانية والمحلية والرئاسية، لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحديث.
ورغم الأهمية السياسية لهذه الانتخابات، فإنها تُجرى وسط تحديات كبيرة، أبرزها غياب الاقتراع في محافظات الرقة والحسكة والسويداء الخارجة عن سيطرة الدولة، إلى جانب وجود أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح خارج البلاد وداخلها، ما يطرح تساؤلات حول شمولية التمثيل وحجم المشاركة الفعلية.
وتُعد هذه الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها منذ إسقاط نظام الأسد، وتُراهن عليها القيادة الجديدة لتكون خطوة نحو إعادة بناء الدولة على أسس توافقية ودستورية.
