انتخب كرديان لمنصب محافظ كركوك ورئيسا للمجلس المحلي الثلاثاء، وذلك بعد تأخير اكثر من اربعة اشهر بسبب مقاطعة ممثلي العرب والتركمان اجتماعات المجلس ومطالبتهم بتوزيع المنصبين بالتوافق.
واعترضت المشاكل الاتنية بين العرب والتركمان والاكراد عمل مجلس محافظة كركوك المدينة الغنية بالنفط والتي تقع على بعد 255 كلم شمال شرق بغداد.
يذكران مجلس محافظة كركوك يضم 41 عضوا، 26 للقائمة التي يسيطر عليها الاكراد وتسعة للتركمان السنة والشيعة وستة للعرب.
وجرت الانتخابات في قاعة محافظة كركوك بغياب ممثلي العرب والتركمان وحضورأن بودن ممثلة القنصلية الاميركية في المدينة و 26 عضوا يحق لهم التصويت لممثلي قائمة كركوك المدعومة من الحزبيين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والتي تضم تسعة احزاب كردية.
وانتخب بالتزكية رزكار علي القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسا للمجلس المحلي للمحافظة وريبار الطالباني عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني بالتزكيه ايضا نائبا له.
ويأتي هذا الانتخاب بعد تفاقم مشاكل الخدمات وحصول احتقان في كركوك بسبب تأخر اعلان الحكومة المحلية.
وجرى بعد ذلك انتخاب المحامي الكردي عبد الرحمن مصطفى زنكنة محافظا لكركوك بالاجماع.
فيما جرى انتخاب قائمقام لكركوك من الحزب الديموقراطي الكردستاني هو احسان كلي وانتخاب معاونين للمحافظ للشوؤن الفنية والادارية هما ادورد حنا (مسيحي) وعلي حمادي (عربي) بدعم من الحزبيين الكرديين.
وتم ارجاء اختيار نائب للمحافظ بسبب الخلاف على الاسماء وللتشاور مع ممثلي العرب والتركمان لاختيار احد ممثليهم لهذا المنصب او شخصية من الاحزاب الكردستانية.
وقال رئيس المجلس الجديد رزكار علي ان "من اولويات عملنا تطبيق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وازالة المظالم في مجال التغير الديموغرافي وحل مشكلة المرحلين والمهجرين ضمن المادة 58 من قانون ادارة الدولة".
واضاف "اتمنى ان يدرك ممثلو العرب والتركمان اننا نعمل من اجل مصلحة شعب كركوك"،داعيا اياهم الى "العودة للعمل في المجلس حفاظا على التعايش بين القوميات والاديان".
ومن جانبه، تحدث علي الصالحي العضو البارز في القائمة المتاخية عو "فشل خلال الاشهر الاربعة الماضية في اقناع ممثلي العرب والتركمان في المشاركة بالحكومة المحلية".
ومن جانبه اكد محمد خليل الجبوري العضو في المجموعة العربية "اننا طالبنا القائمة الكردية بتشكيل حكومة توافقية مبنية على التوازن".
ورأى الحاج قاسم حمزه العضو في المجموعة التركمانية ان "اعلان الحكومة اليوم هو اعلان لحكومة محلية كردية لاتمثل امال المواطن العربي والتركماني".
واوضح ان "العرب والتركمان موحدون لتأكيد هويتهم العراقية وهم ليسوا ضد عودة المهجرين والمرحلين الذين فيهم مئات من التركمان هجروا من قبل النظام البائد".
ويضم المجلس تسعة اعضاء من التركمان وتسعة من العرب قاطعوا الانتخابات. وفي كركوك احتياطي نفطي هائل سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق.
