انتخب زعيم حزب التكتل اليساري مصطفى بن جعفر (71 عاما) الثلاثاء رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي التونسي، خلال اول جلسة للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر.
وفاز بن جعفر بغالبية 145 مؤيدا، في حين حصلت منافسته الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي مية الجريبي على 68 صوتا، خلال الاقتراع السري. وتغيب نائبان عن الجلسة والغيت بطاقتان.
وقال بن جعفر اثر انتخابه "اشعر بالفخر والامتنان لهذا الشعب الذي لم تذهب ثورته سدى".
واضاف "اشعر كذلك بمسؤولية ثقيلة لكي أكون على قدر التضحيات التي قدمها شعبنا وخصوصا الشباب".
ويمثل التكتل 20 نائبا في المجلس الذي يضم 217 نائبا.
واعرب بن جعفر عن تفاؤله نظرا "للنضج الذي تتمتع به الطبقة السياسية لقيادة تونس الى بر الامان وتجنب اي انحراف".
واتفقت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس وهي النهضة (89 مقعدا) والمؤتمر الذي يتزعمه منصف المرزوقي (29 مقعدا) والتكتل على ترشيح بن جعفر لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكانت هذه الاحزاب التي تشكل غالبية في المجلس اتفقت على ترشيح منصف المرزوقي (66 عاما) زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية لرئاسة الجمهورية والامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عاما) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية، بحسب العديد من المصادر الحزبية.
وقبل انطلاق الجلسة الاولى تجمع بضع مئات من المتظاهرين ومن ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني واسر الشهداء امام قصر باردو مطالبين بالاهتمام بملف اسر الشهداء والجرحى مطالبين ايضا بعدم المساس بالحريات وتحديدا قوانين المراة التقدمية في تونس.
وتتمثل مهمة المجلس التاسيسي اساسا في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وايضا الاشراف على السلطة التنفيذية وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد المتوقع الفراغ منه في غضون سنة.
وفي مقابل الاغلبية المكونة من النهضة والمؤتمر والتكتل (138 مقعدا) اختار الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا- يسار وسط) والتجمع الحداثي الديمقراطي (5 مقاعد) وهو ائتلاف بقيادة حزب التجديد (الشيوعي سابقا)، ان يكونا في المعارضة. وبدأت مشاورات بين بعض القوى لتشكيل جبهة معارضة.
ومن القوى الاخرى الممثلة في المجلس التأسيسي "حزب المبادرة" بزعامة كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، (5 مقاعد) وحزب "آفاق تونس" (ليبرالي-4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحركة الشعب (قومي عربي-مقعدان) وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين (وسط-مقعدان).
وتتوزع المقاعد ال16 المتبقية بين احزاب صغيرة وقائمات مستقلة بمعدل مقعد واحد لكل منها.
ومن بين ابرز القضايا التي سيتناولها المجلس الوطني التاسيسي طبيعة النظام الجديد في تونس وصلاحيات سلطاته المختلفة. وتطرح بعض القوى تبني النظام البرلماني وقوى اخرى النظام الرئاسي المعدل او نظام مختلط.
