تعرضت السلطات النيجيرية الثلاثاء لانتقادات عنيفة بعد التدخل الكثيف للجيش لتفريق متظاهرين في ختام اسبوع من اضراب عام نفذ للاحتجاج على الغاء الدعم للمحروقات.
واوقفت النقابات الاثنين الاضراب بعد ساعات على اعلان الرئيس جوناثان غودلاك عن تنازل اتاح خفض اسعار الوقود بنسبة 30%.
وندد حاكم ولاية لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، بانتشار الجيش بكثافة الاثنين والشرطيين الذين اطلقوا النار في الهواء واستخدموا الغاز المسيل للدموع وقاموا بترهيب المتظاهرين بالاليات المدرعة.
ونقلت الصحافة المحلية الثلاثاء بيانا للكاتب النيجيري وولي سوينكا الحائز جائزة نوبل للاداب طالب فيه "بانسحاب فوري وغير مشروط لهؤلاء الجنود".
والثلاثاء كان حوالى خمسين جنديا لا يزالون يحتلون المتنزه الذي كان يتجمع فيه الاف المتظاهرين يوميا الاسبوع الماضي. لكن الحواجز على ابرز الطرقات قد رفعت.
وبعد اسبوع من اضراب وطني عام، استؤنف النشاط الثلاثاء في لاغوس واعادت المكاتب والمتاجر فتح ابوابها فيما كانت حركة السير كثيفة.
ونددت صحف ايضا بالانتشار الامني الكثيف في لاغوس لكن ايضا في ابوجا عاصمة البلاد. ولم يصب اي شخص بجروح اثر هذا الانتشار.
وكتبت صحيفة "بانش" انه بالنسبة للبعض "كانت رؤية جنود مسلحين على كل محاور الطرقات الرئيسية في المدينة (لاغوس) لا تعني الا شيء واحد: انقلاب".
والاضراب العام الذي بدأ في 9 كانون الثاني/يناير شل البلد، الاكثر اكتظاظا بالسكان واول منتج للنفط في القارة، فيما خرج عشرات الاف الاشخاص للتظاهر تعبيرا عن غضبهم بعد الاعلان المفاجىء في 1 كانون الثاني/يناير عن وقف دعم اسعار المحروقات.
ومساء الاحد في ختام مفاوضات مع الرئيس، اعلنت النقابات عن مواصلة الاضراب لكن وقف التظاهرات لاسباب امنية. والاثنين قررت مجموعات سياسية او من المجتمع المدني مواصلة تحركاتها وحاولت التظاهر رغم وجود الجيش والشرطة.
والاثنين اعلن الرئيس غودلاك جوناثان للتلفزيون انه "نظرا للصعوبات التي يواجهها النيجيريون (...) وافقت الحكومة على خفض سعر الوقود الى 97 نايرا لليتر الواحد".
وكان الغاء الدعم ادى الى مضاعفة اسعار الوقود وارتفع من 65 نايرا لليتر (0,40 سنتا من الدولار) الى 140 نايرا او اكثر بين ليلة وضحاها.
وبعد ظهر الاثنين اعلن عبد الواحد عمر رئيس نقابة "مؤتمر عمال نيجيريا" المركزية النافذة في مؤتمر صحافي في ابوجا ان "النقابات تعلن رسميا مع شركائها تعليق الاضراب والتجمعات والتظاهرات عبر مختلف انحاء البلاد".
وحذرت الشرطة بعد ساعات على انتهاء الاضراب من ان كل متظاهر على طريق عام سيتم توقيفه وستتم ملاحقة كل الذين يدعون الى "تغيير النظام بتهمة الخيانة العظمى".
وبررت الحكومة وقف دعم الوقود الذي تبلغ كلفته نحو ثمانية مليارات دولار، بالحاجة الى هذا المبلغ لتمويل تحديث البنى التحتية في البلاد، لكن ارتفاع سعر البنزين الى الضعفين طال بحدة السكان الذين يعيش معظمهم باقل من دولارين في اليوم.
