انتقادات لمشروع اسرائيلي تعليق عضوية النواب العرب في الكنيست

تعرض مشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يتيح تعليق عضوية النواب الذين يقومون ب"تصرفات غير ملائمة"، لانتقادات واسعة خاصة من الرئيس الاسرائيلي.
ومشروع القانون الذي يحتاج لموافقة 90 نائبا من اصل 120 يعطي للنواب سلطة تعليق عضوية نائب في حال قام ب"تصرفات غير ملائمة"، بعد قيام نواب عرب اسرائيليين بزيارة عائلات منفذي هجمات ضد اسرائيليين.
وتقدم نتانياهو بمشروع القانون هذا اثر زيارة قام بها ثلاثة نواب عرب اسرائيليين الى عائلات فلسطينيين نفذوا هجمات على اسرائيليين وقتلوا.
وقال رئيس لجنة البرلمان لتشريع القوانين نيسان سلوميناسكي انه تم تأجيل جلسة مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة الثلاثاء بسبب عدم وجود اجماع داخل الائتلاف الحكومي الهش الذي يقوده نتانياهو.
وكان الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين اعرب الاثنين عن معارضته لمشروع القانون.
وقال الرئيس الاسرائيلي في خطاب القاه في القدس "لا نستطيع ان نسمح للكنيست الذي يختار الشعب اعضاءه بان يعيد النظر بخيار الناخبين".
واضاف الرئيس متسائلا حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه "ان الكنيست اذا كان قادرا اليوم على انهاء ولاية ممثلين للشعب بشكل مبرر، يمكن ان يقوم بذلك غدا بشكل غير مبرر بحق نواب اخرين. عندها اين سنصل؟".
ومنصب الرئيس فخري في اسرائيل ويقتصر على مهام ومناسبات رسمية.
وتعرض النواب لحملة ادانات واسعة من الطبقة السياسية الاسرائيلية ومن وسائل الاعلام. الا ان النواب الثلاثة اوضحوا انهم اكتفوا بالمشاركة في اجتماع للجنة تطالب بتسليم جثث الفلسطينيين القتلى الى اهاليهم.
ومنع النواب الثلاثة الاثنين الماضي من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لمدد متفاوتة هي اربعة اشهر لحنين الزعبي وباسل غطاس وشهران لجمال زحالقة.
ويقود نتانياهو ائتلافا حكوميا يمينيا من اغلبية 61 مقعدا من اصل 120 في البرلمان وتعد حكومته اكثر حكومة يمينية في تاريخ اسرائيل.
واعرب عدد من المؤيدين لنتانياهو في البرلمان عن شكوكهم ازاء مشروع القانون.
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو الاثنين ان مشروع القانون "لن يطرح ابدا ما دمت رئيسا للبرلمان"، ولكنه عاد وخفف من حدة تصريحاته بعد ذلك.