انخفاض الهجمات في بغداد والبرلمان يناقش قانون النفط في اكتوبر

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2007 - 06:25
قال جنرال أمريكي في العراق، إن أعمال العنف في بغداد شهدت انخفاضا بنسبة 50 بالمائة منذ مطلع العام الحالي في الوقت الذي سيناقش البرلمان قانون النفط في اكتوبر المقبل.

انخفاض عدد الهجمات

قال الجنرال راي أودايرنو، نائب قائد القوات الأمريكية في العراق، إن أعمال العنف في بغداد شهدت انخفاضا بنسبة 50 بالمائة منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف الجنرال أودايرنو أن المعدل اليومي للهجمات في العاصمة العراقية انخفض من 32 إلى 12 هجوما، وإن كان العدد ما زال مرتفعا بنظر واشنطن.

ويبدو ان الانخفاض في عدد الهجمات ناجم عن إرسال الولايات المتحدة لقوات إضافية إلى العراق بين شهري فبراير/شباط ويونيو/حزيران، إذ وصل عدد القوات الأمريكية في العراق خلال تلك الفترة إلى 168 ألف عنصرا.

وقالت الولايات المتحدة إن تقييم الأوضاع في العراق اعتمد على إحصائيات تم الحصول عليها من مراكز القيادات العسكرية الأمريكية ومن الحكومة والشرطة العراقيتين.

وقال الجنرال أودايرنو: "بدأنا نرى عودة الحياة إلى مجاريها الطبيعية في أنحاء مختلفة من العراق وكذلك في العاصمة بغداد."

وأضاف أن القوات الأمريكية والعراقية "شلًّتا" توازن القاعدة والمجموعات المسلحة الأخرى، وذلك من خلال استهداف الشخصيًّات الرئيسية فيها.

وذكر أن ذلك أدًّى إلى زيادة في حالات اكتشاف مخابئ الأسلحة، وهذا بدوره نجم عن انخفاض في عدد الهجمات التي تًنفًّذ بأدوات متفجِّرة مرتجلة

قانون النفط في أكتوبر

قال نائب رئيس البرلمان العراقي إن البرلمان سيبدأ أوائل أكتوبر تشرين الاول مناقشة قانون النفط الضروري لتنظيم كيفية تقاسم الثروة من ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم بين المجموعات الطائفية والعرقية في البلاد.

وقال خالد العطية ان البرلمان سيأخذ وقته لمناقشة مسودة القانون الذي ينظر اليه على أنه شرط أساسي للمصالحة بين الطوائف العراقية وجذب الاستثمار الاجنبي. لكنه توقع ان يتم اقرار القانون قبل نهاية العام.

وتأجل اقرار التشريع الذي كان من المتوقع ان يصدر قبل نهاية 2006 بسبب خلافات بشأن السيطرة على احتياطيات النفط التي يتركز معظمها في منطقة كردستان التي تحظى بحكم شبه ذاتي في شمال العراق وفي جنوب البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في فبراير شباط لكنه واجه معارضة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم.

وفي يوليو تموز أدخل مجلس الوزراء "بعض التعديلات اللفظية" على مسودة فبراير. وصرح العطية وهو عضو بارز بالائتلاف الشيعي الحاكم لرويترز في وقت متأخر أمس الاربعاء بأن هناك اتفاقا بين الائتلاف الشيعي والتحالف الكردي للمضي قدما على أساس المسودة التي أقرها مجلس الوزراء في فبراير.

وقال ان هذا ساعد في وضع مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته ربما اوائل أكتوبر. واضاف قائلا ان هذا القانون ليس كأي قانون اخر بل انه قانون استراتيجي. وقال ان القانون يجب أن يناقش بشكل مستفيض ويأخذ الوقت الذي يستحقه من النقاش في البرلمان وعدم ابرام أي صفقة سياسية بشأنه بين الكتل السياسية خلف الابواب المغلقة.

لكنه استبعد أن يمتد النقاش لما بعد الفصل التشريعي الثاني أي من الان وحتى نهاية العام. وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان هناك اتفاقا أساسيا بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والحكومة في المنطقة الكردية بشمال العراق على سريان المسودة التي سبق اقرارها في فبراير.

وقال صالح إن رئيس الوزراء والحكومة الكردية ما زالا ملتزمين بالنص الذي وافقت عليه الحكومة بالاجماع بما في ذلك وزراء التوافق من السنة العرب في فبراير. وقال الاكراد في وقت سابق ان بعض الملاحق غير دستورية لانها تنزع حقولا نفطية من حكومات الاقاليم وتخضعها لشركة نفط وطنية جديدة.

كما تغطي الملاحق مسألة السيطرة على الحقول النفطية المكتشفة وغير المكتشفة ومن يحق له التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية.

وتشير مسودة فبراير الى الملاحق لكنها لم تناقش ولم يتم التصويت عليها انذاك.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك