انسحاب 1100 محام من هيئة الدفاع عن صدام

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2005 - 02:53

اعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين الاحد في بيان انسحاب 1100 محام ومحامية عراقيين من هيئة الدفاع وامتناعهم عن العمل احتجاجا على مقتل زميل لهم في فريق الدفاع في الاونة الاخيرة.

وجاء في البيان انه "نظرا للتطورات الاخيرة في تصفية واعدام المحامين اعضاء هيئة الدفاع الذين يمارسون عملهم بمهنية مستقلة فقد اعلن 1100 محام ومحامية عراقية انسحابهم من هيئة الدفاع وامتناعهم عن العمل".

واوضح البيان ان اسباب الانسحاب تتلخص بسبعة نقاط ابرزها "تصفية واعدام المحامين من قبل جهات معروفة وأمام أنظار العراقيين والعرب والعالم وعدم الاستجابة لطلبات الهيئة بتوفير الحماية للمحامين وعوائلهم".

وتابع البيان ان الاسباب الاخرى التي دفعت بالمحامين الى الانسحاب هي "عدم الاستجابة لارسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسلسل اعدام المحامين وتقديم الجناة للعدالة".

واشار البيان الى ان "الشعب العراقي والعرب وكل الهيئات الدولية تفرجت على قتل واعدام المحامين دون تحريك ساكن". وبين هؤلاء المحامين ان "عدم استطاعة المحامين الاتصال بالنقابة أو الشهود أو مواصلة العمل بسبب التهديدات المنظمة والمقصودة والمبرمجة وعدم تعاون المحكمة مع الدفاع بسبب تدخل الحكومة في عمل المحكمة وبشكل غير مقبول مما يدحض مزاعم استقلالية المحكمة" دفعهم الى الانسحاب من هيئة الدفاع.

ومن جانب اخر اكدت هيئة الدفاع عن صدام حسين في بيانها انها "تواصل عملها تحت ظروف بالغة الخطورة والتعقيد رغم تعليقها وتوقفها الحالي عن العمل بسبب التهديدات ومسلسل اعدام المحامين "معربة عن الاسف لانسحاب هذا العدد الكبير من الزملاء".

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي "الغاء هذه المحاكمة ووضع حد لمسلسل اعدام المحامين" مؤكدة ان "تعليق العمل عن المحكمة ساري المفعول ومنذ العشرين من الشهر الماضي".

وكانت هيئة محامي الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين دعت الاربعاء المجتمع الدولي الى التصرف بطريقة يعلن معها ان "المحكمة الجنائية العراقية العليا" لاغية وذلك بعد مقتل احد محامي صدام الثلاثاء في بغداد.

وقتل عادل محمد عباس محامي طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع فيما اصيب زميله المحامي ثامر حمود هادي محامي برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين الثلاثاء الماضي عندما هاجمهما مسلحون مجهولون في بغداد.

وقالت هيئة المحامين في بيانها ان "موعد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (الجلسة المقبلة لمحاكمة صدام) يعتبر لاغيا وباطلا لانتفاء حججه القانونية ومسوغاته لوجود ظرف قاهر وخطير جدا يحول دون حضور احد اهم اركان القضاء الا اذا كان هناك تدخل دولي مباشر ومحايد يضمن شروط واسباب التعليق السابقة واللاحقة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك